محافظ عدن يوجّه باعتماد المخصصات المالية لـ40 متعاقدة جديدة، دعما لنشاط محو الأمية وتعليم الكبار.
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
فبعد أيام من توجيهات معاليه بتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة تشجيعا للمتفوقين بعدن ،والتأكيد على استمرار التزام السلطة المحلية بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل للمعلمين،وكذلك دعم مشروع مركز تدريب المتدربين لتعزيز نشاط التعليم الفني والتدريب المهني، يترسخ هذا الحرص الكبير من قيادة السلطة المحلية من خلال الاهتمام أيضا بدعم وتطوير نشاط محو الأمية وتعليم الكبار.
مدير عام محو الأمية عصام المقبلي، الذي عبّر عن شكره وتقديره للمحافظ لمساندته لجهود إدارة محو الأمية، أكد أن هذه الإضافة التعاقدية،والتي سيتم توزيعها على المديريات الثمان، ستُسهم في تطوير أداء جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، تعليميا وتدريبيا في مجالات الخياطة والنقش وغيرها من المهام الحياتية والتعليمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.