الاقتصاد الأزرق والبحث عن مستقبل مستدام

ساد مفهوم الاقتصاد الأزرق على الصعيد العالمي في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، إذ يعد مفهوم جديد يعبر عن مقاربة لتحقيق التنمية المستدامة العالمية، وتطور في الفكر التنموي العالمي، الذي تمحور حول الاقتصاد الأخضر كاتجاه جديد في التنمية، إلى الاهتمام بالإمكانيات التي يمكن أن توفرها البحار والمحيطات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة إذا نظرنا إلى مساحات المياه في مصر سواء تلك التي تقع على حدود المتوسط، أو البحر الاحمر الى جانب نهر النيل من جنوب أسوان إلى المصب في شمال البلاد.

وقد كانت البدايات الأولى للاهتمام بالبحار والمحيطات من أجل التنمية المستدامة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المستدامة سنة 1992 في الفصل السابع من جدول أعمال القرن 21، وكذا خطة التنفيذ في مؤتمر جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) سنة 2002، وبناءا على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وإتباع نهج متكامل يعتمد أساسا على النظم الايكولوجية لحماية المحيطات، والمناطق الساحلية، والنظم الايكولوجية "البيئية" نظرا لتعرضها بصفة كبيرة لتغير المناخ، ويعتمد هذا الأسلوب على تطبيق مبادئ احترازية لصيانة التنوع البيولوجي الحيوي وإنتاجية النظم الايكولوجية ووضع استراتيجية فعالة لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية الساحلية.

ومن هنا يمكننا أن نعود لابتكار مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى رجل الأعمال البلجيكي جانتر بولي (Gunter Pauli) في كتابه المعنون بـ "الاقتصاد الأزرق 10 سنوات، 100 ابتكار 100 مليون وظيفة" الصادر سنة 2010 سعى من خلاله إلى تقديم عدة ابتكارات بيئية تخدم اقتصاد السوق، نظرا لانخفاض أسعارها وربحيتها وفي الوقت نفسه لا يترتب عليها تداعيات بيئية سلبية، كما تتميز عن التكنولوجيا الصديقة للبيئة بتكلفتها المنخفضة والعائد الاقتصادي السريع.

ولخص جانتر باولي الاقتصاد الأزرق في ثلاث نقاط هى استخدام ما هو متاح محليا. وتحقيق مكاسب. والاستجابة لاحتياجات المجتمع. ومنذ مؤتمر ريو +20 تزايد الاهتمام العالمي بدور البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح الاقتصاد الأزرق محور اهتمام المؤتمرات الدولية المتعلقة بالاستدامة العالمية للمحيطات وأهمها قمة الاقتصاد الأزرق أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) سنة 2014ومؤتمر نيويورك ( الولايات المتحدة الأمريكية ) سنة2017. ومؤتمر القمة العالمية للمحيطات نيروبي (كينيا) سنة 2018 وغيرها من المؤتمرات والتي شاركت فيها الدولة المصرية.

وقد قدم الصندوق العالمي للحياة البرية تعريفا للاقتصاد الأزرق بأنه هو اقتصاد بحري يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق والاستقرار السياسي، يعمل على استعادة وظائف النظم الإيكولوجية ويحافظ على التنوع البيولوجي والإنتاجية وقيمة النظم الايكولوجية البحرية، يعتمد بالأساس على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتدفق الموارد الدائرية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

جملة القول، إن الاقتصاد الأزرق هو اقتصاد يعتمد أساسا على الموارد المائية كالبحار والمحيطات والبحيرات لتحقيق نمو اقتصادي، ورفاه اجتماعي من خلال توفير سبل العيش اللائق، وخلق فرص العمل والأمن الغذائي للأجيال القادمة وذلك بالحفاظ على البيئة البحرية واستمرار التنوع الايكولوجي للكائنات البحرية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا من خلال استراتيجية تعاونية بين وزارة البيئة والهيئة العامة للمسطحات البحرية وكذلك مؤستتي الثقافة والإعلام من خلال التوعية لأهمية تحقيق تنمية مستدامة عبر تطبيقات الإقتصاد الأزرق.

المصدر: الأسبوع