تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه  الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.

 

كما يناقش المجلس  ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدولة المصرية الأمن الغذائي الموارد المائية استهلاك المياه زيادة الإنتاج الموارد المائیة نظم الری

إقرأ أيضاً:

تحرير 152 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق


حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 152 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال ال24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 152 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • المدينة الصناعية بحسياء تناقش إجراءات حماية الموارد المائية
  • وزير الري ينهي تكليف رئيس إدارة الموارد المائية بالبحيرة بشكل فوري
  • مديرية الحج والعمرة تنظم ندوة في مكة المكرمة لمناقشة جاهزية بعثاتها ‏وضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج
  • الزراعة تُطلق خدمات الموارد المائية عبر البوابة الإلكترونية “تبسيط”
  • موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • وزير الصحة لمناقشة التدخلات لمواجهة الإسهالات المائية الحادة
  • تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
  • تحرير 152 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة ببعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة
  • الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة