بنك الخليج الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شارك بنك الخليج في المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية 2024 بمملكة البحرين، الذي نظمته الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعي، تحت شعار” الممارسة الاستراتيجية من أجل غد أفضل ” خلال يومي 26 و27 يونيو الجاري ، وذلك بحضور معالي وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة بن أحمد بن خلف العصفور .
وشهد المؤتمر الذي يعد منصة فريدة لجمع الرواد والمهتمين بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في المنطقة، توزيع جوائز الخليج الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2024، حيث حصل بنك الخليج على جائزة “الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل”.
وسلط المؤتمر الضوء على أحدث الاتجاهات والأساليب المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية وكيفية تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع والبيئة، من خلال مجموعة من ورش العمل التي أتاحت الفرصة للمشاركين لاكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وترسيخ مبادئ الاستدامة.
وفي كلمتها، عبرت مساعد نائب مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة / ندى الرزوقي عن سعادتها بحصول بنك الخليج على جائزة “الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل”، مشيدة بدور الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، في تنظيم المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية 2024.
وأشارت إلى أن الجائزة تعد شهادة تقدير جديدة لدور بنك الخليج في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجة، تضاف إلى العديد من الجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام الجاري من قبل مجلتي ” ميد ” و” يوروموني”، مما يزيدنا إصراراً وتصميماً على مواصلة دورنا الرائد في تعزيز مبادئ الاستدامة في المجتمع، وتوفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتضمن فرص متكافئة للجميع.
واستعرضت الرزوقي بعض إنجازات بنك الخليج في ترسيخ مبادئ الاستدامة في مكان العمل، والتي أهلته للحصول على الجائزة، مشيرة إلى أن البنك نجح على مدى السنوات العشر الماضية في زيادة عدد القياديات من النساء من 10 % إلى 30 %، فيما بلغت نسبة النساء 42 % إلى إجمالي موظفي البنك.
ولفتت إلى أن بنك الخليج يعد أول بنك كويتي قام بإلغاء كل حالات التمييز بين موظفيه من النساء والرجال، ويحقق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، كما كان من أوائل الموقعين على مباديْ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في الكويت.
وذكرت أن تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم يمثل مرتكزاً أساسياً ضمن استراتيجية بنك الخليج الخمسية، والتي نجحنا في تجسيدها على أرض الواقع ومازالت الجهود متواصلة ومستمرة في إنجاز المزيد، وهي العوامل التي جعلت من بنك الخليج أحد أهم الوجهات المفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي من قبل المواطنين وساعدته أن يكون من البنوك الأعلى في نسبة توطين الوظائف.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.
نجلاء العيسى وندي الرزوقي في صورة جماعية مع ممثلي الجهات الكويتية المشاركة في المؤتمرنجلاء العيسى وندى الرزوقي المصدر بيان صحفي الوسومالتنمية المستدامة بنك الخليجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة بنك الخليج للمسؤولیة الاجتماعیة التنمیة المستدامة مبادئ الاستدامة بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجًا تدريبياً لتعزيز السلامة المهنية
الثورة نت /..
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن البرنامج التدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن الاهتمام المشترك بتحسين بيئات العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبارها عنصر أساسي في حماية القوى العاملة وتعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خططها وسياساتها مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية الحديثة، مؤكدًا أن بيئة العمل الآمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية.
وشددّ البشيري على التنسيق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لبناء رؤية مشتركة تكفل حقوق الجميع وتدعم مسار التنمية، داعيًا المنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التجهيزات اللازمة، مؤكّدًا استعداد الوزارة تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
بدوره، أوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الحملي، أن الوزارة تنتهج سياسة الارتقاء بقدرات كوادرها وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، والحد من المخالفات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن نتائج التقييم الأولي لوضع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، كشفت عن مستويات عالية من الإصابات والحوادث المهنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين وخسائر لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الوزارة لتبني استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن إصابات العمل والأمراض المهنية تُعد من أبرز نتائج بيئات العمل الخطرة التي تفتقر لمعايير السلامة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن إطار وطني شامل ستنفذه الوزارة على مدى أربعة أعوام بالشراكة مع أطراف العمل الثلاثة.
ولفت الحملي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف 50 منشأة صناعية وإنتاجية لمدة شهر، يقوم على التقييم الذاتي دون فرض مخالفات أو عقوبات، وينفذه المتدربون المشاركون في البرنامج، إلى جانب حملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبين أن الوزارة تجري التحضير لإقامة المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في أبريل القادم، مؤكدًا الاستمرار في تدريب كوادرها وتطوير الأنظمة لتحسين بيئة العمل، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج في رفع الوعي بالسلامة المهنية والحد من الإصابات الخطرة وتحقيق نتائج ملموسة لدى العاملين وأصحاب الأعمال.
فيما، أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، عبد الكريم العطنة، أهمية المشاركة في برنامج السلامة والصحة المهنية، معتبرًا إياه خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة بين أطراف العمل.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الشراكة الثلاثية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البرامج التي نفذتها الوزارة تمثل دفعة قوية لضمان حقوق العمال.
ودعا العطنة، إلى استمرار تفعيل الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، مع إشراك الاتحاد في مراجعة وصياغة عقود العمل الجماعية وتأسيس التنظيمات النقابية في المنشآت التي تفتقر إليها.
وطالب، بالتزام المنشآت بإعداد اللوائح المنظمة للعمل وتفعيل أجهزة التفتيش، ومشاركة النقابات في متابعة بيئات العمل لضمان السلامة، إضافة إلى مواجهة ممارسات شركات التوظيف التي تستغل العمالة المحلية بأجور زهيدة.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه القطاع لمدة أربعة أيام يهدف إلى تأهيل 33 مفتشًا في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تدريب متقدم وتطبيقي يقدمه خبراء وطنيون متخصصون.
وأشار إلى أن المشاركين يمثلون الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني والغرفة التجارية والصناعية، ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن البرنامج يشمل تعريفًا بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتأثيرها على صحة العاملين والإنتاجية والاقتصاد، إلى جانب مسؤولية العامل وصاحب العمل وضرورة اتباع معايير السلامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف التاريخي للسلامة والصحة المهنية في اليمن والعالم، والإطار القانوني والالتزامات القانونية للمنشآت، وأساليب التفتيش والتوعية، إضافة إلى التدريب العملي على تقييم المخاطر والتواصل مع العاملين لضمان بيئة عمل آمنة متوافقة مع القوانين.
حضر الافتتاح وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة، رماح هِبَة، وعدد من الخبراء.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة