وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، وفدَ الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة؛ لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبَين في مجالات الهجرة والتدريب؛ من أجل التوظيف، خصوصًا بالنسبة إلى المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الدمج التابع للوزارة.
حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشؤون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري- الألماني.
ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بماريو ساندر، قائلةً: "إن العلاقات المصرية- الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجًا للتعاون الثنائي الناجح؛ خصوصًا في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج المهمة، على رأسها إنشاء المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وَفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الدمج بما يقدمه من خدمات لدمج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعى لدعمه وتوسعته".
واستعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف؛ حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتةً إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني الموجودة في الـ14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتفقدها عددًا منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، حيث لفتت سيادتها إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركز موحد للتدريب من أجل التوظيف؛ ليضم كل الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة؛ بما يخلق فرصًا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج؛ خصوصًا من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وتناولت الوزيرة أيضًا الحديثَ عن اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاستها، والمسؤولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل لا بد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليست لديهم أية مهارات، وهم النسبة الأكثر عرضةً للهجرة غير الشرعية، مؤكدةً أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقاً لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
واستعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني؛ حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.
وأكد ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية- الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدَين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.
وأبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، وقال: "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقًا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل إحدى أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدَين مصر وألمانيا، الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة؛ لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
واتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، والاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدَين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وزيرة الهجرة السفیرة سها جندی من أجل التوظیف المرکز المصری وزیرة الهجرة تدریب وتأهیل التعاون مع من العمالة
إقرأ أيضاً:
السفير المصري ببرلين: لدينا حجم عمالة شابة ماهرة تلبي احتياجات السوق الألماني
أكد السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري الميزة التنافسية التي يتمتع بها العالم العربي ومصر خاصةً فيما يتعلق بحجم العمالة الشابة الماهرة التي يحتاجها السوق الألماني، علاوةً على انخفاض أسعار الطاقة في دول مثل مصر، مقارنة بأسعارها في أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين الدول العربية وعدد من المناطق الأخرى بما يفتح المجال أمام المنتجات الألمانية للنفاذ لأسواق جديدة، فضلا عن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري في أعمال الجلسة التى نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية، ضمن فاعليات الدورة الـ 28 لمنتدى الأعمال العربي الألماني، بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى بوزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، وأعضاء بالبرلمان الألماني، ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، إلى جانب مشاركة سفراء بعض الدول العربية الشقيقة في برلين.
وشهدت الجلسة مناقشة حول كيفية تطوير الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي، وبما يحقق مصالح الطرفين، في مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات جيوسياسية غير عادية.
وأكد الدكتور محمد البدري سفير مصر ببرلين الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في التقريب بين ألمانيا والعالم العربي، بما يجعل الشرق الأوسط أولوية حتمية للسياسة الخارجية الألمانية، ضارباً المثل بتأثير الاضطرابات التي شهدتها الملاحة الدولية في قناة السويس على المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع بشكل عام.
وحدد السفير المصري ببرلين الأسس اللازمة لضمان نجاح الشراكة بين ألمانيا والدول العربية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقيم المشتركة التي تجمع الطرفين، بما في ذلك احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، فضلاً عن محاربة كلا الطرفين للتشدد والارهاب ودعم الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن العالم العربي يُعد المكان الأنسب للاستثمارات الألمانية.
وعكست مداخلات المسئولين الألمان في الجلسة الحرص على تعزيز الشراكة مع العالم العربي وخاصةً مصر، تقديراً للاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وما تتمتع به مصر من فرص وما توفره من مزايا للتعاون في مجالات مختلفة تمثل أولوية للجانبين سواء فيما يتعلق باستقدام العمالة، أو التعاون في مجال الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تستهدف طرح أفكاراً مبتكرة وترسي الأسس الضرورية لتذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي.