خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. رسائل من السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:
. نأمل أن يكون المؤتمر خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.
. تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.
. تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.
انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤"، الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
. شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز.
. يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر، أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
. إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
. المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
. انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
. أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة القطاعات الاقتصادية المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي المياه والصرف الصحي بین مصر والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فيتش: الاقتصاد المصري يتسارع في النهوض خلال 2026 بدعم الاستثمار والصادرات
أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش، أن الاقتصاد المصري سيتسارع في النهوض خلال 2026 بدعم الاستثمار والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية.
وأوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر مرشحة لجني ثمار حالة الهدوء النسبي في المنطقة خلال عام 2026، وهو ما سيعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويرفع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، لاسيما من قطاعي السياحة وقناة السويس، بعد عام شهد اضطرابات أثرت على حركة التجارة الدولية.
وأبقت الوكالة في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت قرارها إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي ملحوظ، في مقابل استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.
وأشارت «فيتش» إلى أن تراجع الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الشهور الماضية قد ينعكس إيجابًا على إيرادات قناة السويس، التي تعرضت لضغوط ملحوظة العام الماضي بسبب إعادة توجيه السفن لمسارات بديلة.
كما توقعت أن يسهم المناخ الإقليمي الأكثر استقرارًا في تعزيز تدفقات السياحة، خاصة مع ارتفاع الحجوزات في الموسم الشتوي.
وتتقاطع هذه التوقعات مع أحدث بيانات قطاع السياحة في مصر، والتي أظهرت ارتفاع أعداد الزائرين إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 15 مليون في العام السابق، مدعومة بالإصلاحات النقدية الأخيرة وتحسن القدرة التنافسية للسوق المصرية أمام الوجهات الإقليمية والأوروبية.
اقرأ أيضاًمنصة للمشورة وتطبيق للتصرفات العقارية لأول مرة.. تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
البورصة تربح 2 مليار جنيه مع صعود جماعي للمؤشرات في ختام جلسات الأسبوع