خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. رسائل من السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:
. نأمل أن يكون المؤتمر خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.
. تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.
. تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.
انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤"، الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
. شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز.
. يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر، أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
. إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
. المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
. انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
. أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة القطاعات الاقتصادية المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي المياه والصرف الصحي بین مصر والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.