“العربى الأفريقى” يرفع حدود المعاملات الدولية داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر البنك العربي الإفريقي الدولي تعديل حدود الاستخدام لجميع البطاقات الائتمانية التابعة له داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تخفيض عمولة تدبير العملة إلى 5%.
حدود السحب النقديووحد البنك حدود السحب النقدي من جميع البطاقات الائتمانية ليصبح 10 آلاف جنيه، فيما تختلف حدود المشتريات خارج مصر حسب نوع البطاقة، حيث سجلت بطاقة فيزا جولد حدًا للمشتريات الدولية يعادل 25 ألف جنيه، بينما سجلت بطاقة ماستركارد تيتانيوم حدًا للمشتريات يصل إلى 100 ألف جنيه.
وارتفعت حدود المشتريات الدولية لبطاقة فيزا بلاتينيوم إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 120 ألف جنيه، وارتفعت حدود فيزا سيجنتشر إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه.
بطاقة ماستركارد وورلد إيليتوبالنسبة لبطاقة ماستركارد وورلد إيليت، فقد صعد حد المشتريات إلى 290 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه.
كما أجرى البنك أيضًا تعديلات على حدود المشتريات بالعملة الأجنبية داخل مصر وفقًا لنوع كل بطاقة، وذلك بعد أن كانت موحدة لجميع البطاقات بقيمة 1000 دولار.
فأصبحت حدود المشتريات الدولية داخل مصر لبطاقة فيزا جولد تعادل 15 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لبطاقة ماستركارد تيتانيوم، و100 ألف جنيه لكل من بطاقات فيزا بلاتينيوم، فيزا سيجنتشر، وماستركارد وورلد إيليت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك العربى الإفريقى العربي الأفريقي حدود المعاملات الدولية البنك العربي الافريقي الدولي حدود المشتريات الدولية بطاقة ماسترکارد حدود المشتریات بطاقة فیزا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية