عضو اتحاد الصناعات يوجه بضرورة جذب الاستثمار الأوربية في المجال البيئي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال المهندس علاء عبد ربه، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوروبية في نقل التكنولوجيا وتنويع مصادر السلع الصناعية والتكنولوجية.
وشدد «عبد ربه»، خلال لقائه على شاشة قناة «النيل للأخبار»، على أهمية جذب استثمارات أوروبية في قطاعات الحفاظ على البيئة، موضحًا: «هناك جزء كبير من الشراكات الأوروبية المطروحة حاليا في الاقتصاد الأخضر تركز على دعم عمليات الحفاظ على البيئة، من خلال العديد من الاساليب في مقدمتها تصميم وتقديم دورات للشركات التي ترغب في مشاركة الاقتصاد الأوروبي في هذا المجال وتقديم تمويلات للمشروعات البيئية ضمن المشروع الإنتاجي منبها ان هذا التعاون ايضا مرهون بقدرة الشركات الراغبة في التعاون على الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية في المنتج النهائي».
وأضاف: «جهات الاستثمار الأوروبية تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة أو حتى متناهية الصغر ولكن في جزئية الأعمال المتعلقة بالمحافظة على البيئة ونقل تكنولوجيا الحفاظ على البيئة فقط، وليس على مستوى أدوات او معدات الإنتاج مشيرا الى تجربة سابقة له في عام 2007 في التعاون مع الجهات الأوروبية الداعمة، إذ تقوم هذه الجهات بتقييم الطلبات المقدمة لها لتمويل العمليات الإنتاجية حتى على مستوى تمويل الأجهزة والمعدات وتحديد مدى قدرة التسهيلات أو المعدات المطلوب تمويلها على المحافظة على البيئة في عملية الإنتاج وخفض الانبعاثات والتلوث البيئي ومن ثم تحديد قرار التمويل وحجم التمويل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاتحاد الأوروبي الشراكات الأوروبية الاقتصاد المصري على البیئة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة