السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، حيث يمثل مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجدداً تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية المفوضية الأوروبية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصرى الأوروبي مؤتمر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من المفوضية الأوروبية، برئاسة انيكا اركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث عدد من ملفات العمل المشترك ، ودعم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك جهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي للسوق وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% فى مزيج الطاقة بحلول 2030، و 65% عام 2040، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد المفوضية الأوروبية، مشيدا بالتعاون والشراكة والدور الذي يقوم به الشركاء فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي، وتم استعراض استراتيجية العمل لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي
وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مزيج الطاقة وبرنامج العمل، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ خطة الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى المضي قدما بخطي ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي والدعم الذى يحظى به فى ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، مضيفا أن خطة العمل مستمرة على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء ودعم قدرتها على إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة فى ظل القناعة التامة بأهمية تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.