حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة إنهاء حياة طفل بمركز البداري بمحافظة أسيوط، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشقاء تخلصوا من الضحية وقطعوا «كفيه» لاستخدامهما للتنقيب عن الآثار وفتح مقبرة أثرية، وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
العثور على جُثمان طفليأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 8 أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه بأرضٍ زراعية مترامية الأطراف، في حالة تعفن، كما تبين وجود آثار ذبح برقبته وخلو جسده من كفيْه.
وبطلب تحريات الشرطة توصلت إلى مرتكبي الواقعة - ثلاثة أشقاء- وبضبطهم واستجوابهم؛ أقر الأول والثاني بارتكابهما إياها باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية.
ونفاذًا لذلك استدرجوا الطفل إلى حظيرة للماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكينة وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك وألقوه في ذلك الموضع الذي عثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما.
هذا وقد عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، وكفيْ يديْ القتيل، كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، وجارٍ سؤال الشهود واستكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة جناية حادثة طفل أسيوط النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف بيع أجزاء من مبانى أرض الزمالك بمبلغ 780 مليون جنيه
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر حيث تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحقيقات عن أنه خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع التي كشفتها التحقيقات في البلاغات، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.