وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التخطيط في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه “بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر”.
وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالي، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا.
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وتابعت السعيد: “نسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، و التعاون الجاري ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التي أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية”.
وأكدت أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة في مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا في جذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى “تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة”.
وأكدت ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة لمنظمة التعاون الاقتصادی وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)