علاقة زواج سيئة.. كيف يمكن للغرب التعامل مع التحالف الروسي الصيني؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أشارت دراسة لمؤسسة بحثية أميركية رائدة إلى أن العلاقة بين روسيا والصين أشبه ما تكون بعلاقة "زواج سيئة" ولا ينبغي للغرب أن يحاول تفكيكها.
وقالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة "راند" للأبحاث بشأن التعاون الصيني الروسي إن الشراكة بين بكين وموسكو مليئة بالتحديات التي تحد من فعاليتها وقوتها.
وأضافت الدراسة أنه خلال أحلك أيام الحرب الباردة، في خمسينيات القرن العشرين، كان الغرب يشعر بالقلق من توحيد قوى الاتحاد السوفييتي والصين لتشكيل كتلة شيوعية ضخمة.
لكن ثبت أن هذه المخاوف مبالغ فيها، حيث سرعان ما تحولت بكين وموسكو من حليفتين إلى عدوين لدودين اشتبكا فيما بينهما في مناسبات عدة.
فالعلاقات العسكرية المتنامية في السنوات الأخيرة أثارت مرة أخرى شبح التحالف الصيني الروسي الذي يوحد اثنتين من أقوى الدول في العالم، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".
وفقا للدراسة فإن الشراكة العسكرية الحالية بين البلدين لا تشكل تحالفا قويا مثل حلف شمال الأطلسي المبني على الدفاع المتبادل وقابلية التشغيل المشترك لقواته.
تقول الدراسة إن "أفضل وصف للعلاقة الصينية الروسية هو عبارة عن زواج بين شريكين غير متكاملين لديهما رؤية ساخرة للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة".
ومع ذلك "لدى الطرفين في كثير من الأحيان رؤى متباينة للنظام الذي يعتقدون أنه يجب أن يحل محل النظام الدولي الحالي" بحسب الدراسة.
منذ عام 2005 أجرى الجيش الروسي وجيش التحرير الشعبي الصيني نحو 25 مناورة مشتركة شملت السفن والطائرات والقوات البرية، كما تعاون البلدان في تسيير دوريات مشتركة.
كذلك أصبحت الصين عنصرا مهما ورئيسيا في حرب روسيا في أوكرانيا، مع حرمان موسكو من مكونات رئيسية مثل الإلكترونيات نتيجة العقوبات الغربية، برزت الصين وقاعدتها الصناعية الواسعة كمورد رئيسي لروسيا فيما يتعلق بالمعدات الإلكترونية الدقيقة وأجزاء الطائرات المسيرة ومكونات أخرى.
لكن هذا كله لا يعادل على سبيل المثال، العمليات المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث خدمت القوات الأميركية تحت قيادة قادة بريطانيين والعكس صحيح، وكذلك تلك التي تمارسها منظمة حلف شمال الأطلسي اليوم.
تحذر الدراسة من أنه "يجب على صناع السياسات والمخططين تجنب المبالغة في تقدير حالة التعاون العسكري والتكامل العملياتي القائم بين روسيا والصين".
فالصين مثلا لم ترسل سوى بضعة آلاف من القوات إلى المناورات الحربية الروسية الضخمة عام 2018 والتي شارك فيها ما يقدر بنحو 300 ألف جندي.
جرى وصف المناورات التي تشارك فيها القوات الروسية والصينية بأنها "متوازية" أكثر منها "مشتركة"، مما يعني أنه تم تكليف الجيش الروسي وجيش التحرير الشعبي الصيني بمهام وجداول زمنية محددة وتنفيذها بطريقة متزامنة، ولكن بشكل مستقل.
بالتالي كانت النتيجة عبارة عن تعاون عسكري رمزي أكثر منه عملي.
تقول الدراسة إن "التزام الصين بالتدريبات كان منخفض نسبيا، حيث أرسل حوالي 3200 جندي إلى مناورة فوستوك الروسية عام 2018 والتي يبلغ قوامها 300 ألف جندي، و1600 جندي فقط إلى مناورة تسينتر عام 2019 والتي أرسل فيها الجانب الروسي ما يقرب من 130 ألف جندي".
وتشير إلى أنه يبدو أن الجيش الصيني مهتم أكثر بـ التعلم من روسيا بدلا من تبادل الأفكار حول قدراتها العسكرية أو التدريب كشركاء متساوين.
في المقابل فإن الهدف بالنسبة لروسيا هو تقديم صورة للتعاون المشترك مع الصين للغرب لمواجهة الانطباع بأن موسكو معزولة وضعيفة.
ويقارن الباحث مارك كوزاد، الذي شارك في تأليف الدراسة، هذه المعطيات مع حلف شمال الأطلسي أو التكامل العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
يقول كوزاد لموقع "بزنس إنسايدر" إن "حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يخططون للقتال كتحالفات، مما يعني أن التدريب يحتاج إلى تطوير وتدريب القيادة والسيطرة المشتركة والاستهداف والاستخبارات والاستطلاع والخدمات اللوجستية والعمليات من بين مجالات أخرى".
ويضيف: "كما أن هناك نهجا أكثر صرامة للتدريب في هذه التحالفات، مما يعني أن التدريب بشكل عام أكثر واقعية مما نراه مع الروس والصينيين".
تقترح مؤسسة "راند" أن الاستجابة الأفضل لمواجهة علاقة "الزواج السيء" بين الصين وروسيا تتمثل في أهمية قيام الولايات المتحدة وحلفائها بالتحالف بشكل أوثق.
وأوصت الدراسة بأن "الطريقة الأكثر فعالية للولايات المتحدة لمواجهة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين هي ضمان صحة تحالفاتها والسعي إلى تعاون أكبر مع أهم حلفائها وشركائها" في المستقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی روسیا والصین
إقرأ أيضاً:
الناشط عيسى عمرو للغرب: قلت الحقيقة عن عنف المستوطنين وأنتظر تحرّككم
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للناشط الحقوقي الفلسطيني، عيسى عمرو، قال فيه إنّ: "كل مستوطنة من المستوطنات، الاثنتين وعشرين غير الشرعية، التي وافقت عليها إسرائيل الأسبوع الماضي، تُعدّ مسمارا آخر في نعش عملية السلام، التي دُقّت بتواطؤ الحكومات والشركات الغربية".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "المستوطنات ليست أحياء مدنية حميدة، بل هي أدوات للتهجير والسيطرة والفصل العنصري. وأن أيضا مناطق عسكرية مُغلقة على أراضي الفلسطينيين المسلوبة، تقطع وصولنا إلى مواردنا ومزارعنا ومدارسنا ووظائفنا، وتمنعنا التواصل مع بعضنا البعض".
وتابع: "الأراضي الفلسطينية تتقلص بسرعة، وسبل عيشنا تُدمّر، وحقوقنا تُنتهك بشكل ممنهج، وهويتنا تُقوّض" مشيرا إلى أنّ: "المشرّعين الغربيين يراقبون ما يحدث، مُعربين عن التزامهم بالسلام من خلال حل الدولتين، لكنهم يختارون عدم فعل أي شيء لتحقيق هذا الهدف".
وأكد أنه: "بدلا من ذلك، تُمكّن سياساتهم وتقاعسهم من المزيد من النشاط الاستيطاني. إذ أن الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية، في نظام واضح ذي مستويين، ومع ذلك، لا يزال معظم المشرّعين يتجنبون كلمة: فصل عنصري، على الرغم من إجماع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية على دقتها، وتأكيد محكمة العدل الدولية لها في تموز/ يوليو الماضي".
ولفت إلى أنّ: "فيلم "المستوطنون"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج بي بي سي للمخرج لويس ثيرو، ساعد في كشف هذه الحقيقة، إذ يُظهر كاتب المقال وقد مُنع حتى من السير في نفس الشوارع التي يمشي فيها الإسرائيليون في حي في الخليل، حيث وُلد كاتب المقال".
"المستوطنين والجنود الإسرائيليين قاموا باقتحام فناء منزله وتخريبه والاعتداء عليه، ردا على مشاركته في الفيلم الوثائقي" أضاف عمرو، مردفا: "قاموا بتهديد كاتب المقال بالاعتقال إذا تقدم بشكوى. ثم في صباح أحد الأيام، في الساعة الرابعة فجرا، أشعل مستوطنون شبان نارا في أرض فلسطينية خاصة خارج منزل كاتب المقال، وهتفوا بأنهم يأملون في رؤيته مقتولا".
واسترسل: "ثم ظهر شخص أمام منزله مباشرة مرتديا زيا عسكريا، وحاملا بندقية نصف آلية، لتخويفه. ثم سرق المستوطنون علمه الأفريقي، الذي أهدته له حركة "حياة السود مهمة"، وأحرقوه بين كومة من الأعلام الفلسطينية".
وأشار إلى أنّ: "القصة نفسها تتكرر في مسافر يطا المجاورة، والتي تم إبرازها ليس فقط في وثائقي "المستوطنون"، بل أيضا في وثائقي "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكار. وقد دعا المخرجان باسل عدر، ويوفال أبراهام، الأسبوع الماضي، إلى تدخلات لوقف تدمير المنطقة، واعتُقل المخرج المشارك حمدان بلّال وضُرب انتقاما لإنتاجه".
كذلك، أكد على أنّ: "القادة الغربيين يلتزمون الصمت رغم إدانة محكمة العدل الدولية إسرائيل بجريمة الفصل العنصري. فقد وجدت المحكمة أن المستوطنات الإسرائيلية ليست فقط غير قانونية، بل أيضا احتلالها للضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وأن المجتمع الدولي ملزم بالمساعدة في تفكيك المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن" مستفسرا: "لماذا يصمت القادة الغربيون؟".
وعلق بالقول: "يبدو أن الحكومات الغربية تفضل تقويض نظام العدالة الدولي على محاسبة إسرائيل". فيما استشهد في الوقت نفسه بما كتبته الصحفية نسرين مالك، الأسبوع الماضي: "حتى مع وجود بعض الانتقادات القوية لإسرائيل، فإنها تستمر في جرائم الحرب".
وشدّد على أنه: "يجب على الحكومات، وبشكل عاجل، وكما هو مطلوب من محكمة العدل الدولية، اتخاذ خطوات لوقف العلاقات التجارية التي تُسهم في استمرار الاحتلال غير الشرعي، بدءا بحظر جميع أشكال التجارة والاستثمار في أعمال المستوطنات".
"ويجب معاقبة ليس المستوطنين الأفراد فحسب، بل أيضا كبار المسؤولين الذين تقع عليهم مسؤولية وجود المستوطنات غير الشرعية ونظام الفصل العنصري، وتقديمهم للعدالة على جرائم الحرب هذه. ويجب وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وليس بعضها فقط" وفقا للمقال نفسه.
ثم يتوجه المقال إلى القارئ، بالقول: "وأنت، أيها القارئ الكريم، يجب ألا تكتفي بقراءة ومشاهدة ما يحدث، بل يجب أن تُسمع صوتك وتتّخذ إجراء. نحن نعتمد عليك لمواصلة تسليط الضوء على غزة والضفة الغربية، ومحاسبة برلمانييكم وحكوماتكم وشركاتكم. غيّروا بنوككم أو صناديق معاشاتكم التقاعدية إذا كانت تستثمر في شركات متورطة في المستوطنات غير الشرعية أو تُزوّد إسرائيل، التي تمارس الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري، بالأسلحة".
وبيّن أنه: "بدون إجراءات ملموسة الآن، سيُمحى الفلسطينيون من الوجود في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة. فقد طُرد أربعون ألف لاجئ فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير. وطُرد عشرون تجمعا فلسطينيا من أراضيهم في الضفة الغربية بعد هجمات شنّها المستوطنون وجيش الاحتلال باستخدام الجرافات. وفي الأسبوع الماضي، أُجبرت آخر ثلاثين عائلة متبقية من مغاير الدير، قرب رام الله، على الفرار بعد أشهر من تصاعد عنف المستوطنين المدعوم من الدولة".
وختم بالقول: "رغم هذه الأوقات العصيبة، أكتب هذا بأمل كبير في قلبي، مستلهما من أصحاب الضمائر الحية في العالم الذين يقفون إلى جانبنا". مستطردا: "إن هذا اختبار للقيادة العالمية. ليس فقط للسياسة، بل للمبادئ أيضا. نحن الفلسطينيون بحاجة إلى الحماية والعدالة الآن، قبل فوات الأوان".
دعاء عيد الأضحى