قرار لصندوق النقد الدولي يثير الغضب في كييف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعرب أليكسي كوش، وهو من الخبراء الاقتصاديين الأوكرانيين المعروفين في كييف، عن امتعاضه وغضبه إزاء رفض صندوق النقد الدولي شطب ديون أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا جافين غراي لوكالة نوفوستي، بأن هذه المؤسسة لا تدرس سيناريو إعادة هيكلة محتملة لديون أوكرانيا أمام الصندوق.
وقال كوش: "أشعر بالغضب عندما لا تفهم هياكل مثل صندوق النقد الدولي الطبيعة غير العادية للوضع في أوكرانيا ولا توافق على شطب ديون بلادنا، وأعتقد أن هذا يثير غضب جزء كبير من المجتمع الأوكراني".
ويرى الخبير الاقتصادي الأوكراني أن بلاده تتواجد في ظروف جيوسياسية قاهرة (Force Majeure)، ولذلك فهو يشعر بالامتعاض وعدم الرضا من إصرار بعض الأطراف على ضرورة وفاء كييف بكامل التزاماتها دون أية تسهيلات، وذكر بأنه سيتم شطب 30٪ من ديون غانا هذا العام.
وأشار الخبير إلى أن وزارة المالية الأوكرانية "أضاعت الفرصة التاريخية" لشطب الديون في عام 2022، والآن يقولون لأوكرانيا: "إذا تلقيت حزم مساعدات غربية، فيجب التسديد لاحقا".
وأعرب عن استغرابه من هذه العلاقة تجاه بلاده التي، وكما يزعم "تدافع حقا عن الحضارة الغربية، كما يحب شركاؤنا أن يقولوا دائما".
يوم الجمعة الماضي، أكملت إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا، ووافقت على تخصيص شريحة جديدة من المساعدة لنظام كييف بمبلغ 2.2 مليار دولار. ومع الأخذ بعين الاعتبار حزمة المساعدات الأخيرة المتفق عليها، فإن الحجم الإجمالي لأموال قروض صندوق النقد الدولي المخصصة لأوكرانيا سيصل إلى 7.6 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، يتعين على أوكرانيا أن تسدد 2.9 مليار دولار من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي هذا العام، و11.5 مليار دولار أخرى في الأعوام السبعة المقبلة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا: