وثائق قضائية حديثة: مايكل جاكسون كان مدينًا بنصف مليار دولار عند وفاته
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت وثائق قضائية حديثة أن النجم الأميركي مايكل جاكسون كان مدينا قبل وفاته بمبلغ ضخم يقدر بـ500 مليون دولار.
وأظهرت وثائق المحكمة أن النجم الملقب بملك البوب -الذي رحل عن عالمنا قبل 15 عاما عن عمر ناهز الـ50 عاما إثر سكتة قلبية ناجمة عن التسمم الحاد- كان يعاني من أزمة مالية عميقة، حيث كان مدينا لأكثر من 65 دائنا فترة وفاته.
وفي 21 يونيو/حزيران 2009، رفعت إدارة ممتلكاته دعوى قضائية في المحكمة العليا تسلط الضوء على عجزه عن سداد ديونه ومطالبات دائنيه. وتضمنت الدعوى تفاصيل عن كيفية تراكم الفوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة والصعوبات التي واجهته في تسديد المطالبات المالية.
وتضمنت الدعوى أن يتم استخدام الأموال التي تركها قبل وفاته لتعويض المحامين عن الخدمات القانونية والنفقات الأخرى.
وحتى وفاته بمنزله في لوس أنجلوس، كانت إدارة ممتلكاته تتعامل مع مطالبات مستمرة لسداد ديون تقدر بحوالي 40 مليون دولار متأخرة لشركة "إيه إي جي" AEG التي كانت تنظم جولته الغنائية الأخيرة. هذا بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضده في مختلف الولايات الأميركية وخارجها، حسبما أفاد موقع بيبول الإخباري الترفيهي.
وكان ويليام أكرمان محاسب "إيه إي جي" -قبل رفع الدعوى القضائية الأخيرة- قد أدلى بشهادته نيابة عن الشركة عام 2013، أوضح خلالها أن جاكسون أنفق مبالغ باهظة على المجوهرات، كما أنه اشترى أيضًا أعمالًا فنية وأثاثا وهدايا، وقدم تبرعات لجمعيات خيرية.
وعلى الرغم من محاولات إدارة ممتلكاته لتسوية معظم المطالبات مع الدائنين، بقيت بعض القضايا التجارية والضريبية القانونية قائمة حتى الآن، مما يعرقل توزيع الأموال التي تركها جاكسون قبل وفاته.
ويظل النزاع مستمرًا حتى اليوم بشأن توزيع الثروة المتبقية، مع عدم تلقي والدته وأبنائه أي توزيعات مالية بسبب نزاع مع دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.
ويعد جاكسون المولود عام 1958 أحد أهم الشخصيات الثقافية والموسيقية المؤثرة بالقرن الـ20، وامتدت حياته المهنية 4 عقود، وحاز على شهرة واسعة في الموسيقى والرقص والأزياء إلى جانب حياته الشخصية والتي كانت مثيرة للاهتمام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات موسيقى وغناء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يموّل 6 مشاريع جديدة في الأردن بـ1.1 مليار دولار
صراحة نيوز -اختتم البنك الدولي سنته المالية 2024-2025 مع الأردن بتقديم تمويل جديد بلغ 1.112 مليار دولار، توزّع بين قروض ومنح، لدعم ستة برامج ومشاريع تنموية في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، الحماية الاجتماعية، ريادة الأعمال، التعليم، والإصلاح الإداري.
وتضمّن التمويل برنامجين رئيسيين بقيمة 400 مليون دولار لكل منهما؛ الأول لتمويل سياسات التنمية لدعم النمو والتنافسية، والثاني لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية وتأمين صحي لنحو 1.2 مليون مستفيد.
وشمل التمويل أيضًا دعم المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بـ50 مليون دولار، وبرنامجًا إضافيًا للطاقة بـ250 مليون دولار لتحسين كفاءة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى منح لمشروعي التعليم والإصلاح الإداري بقيمة 12.5 مليون دولار.
ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة المستمرة بين الأردن والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.