مؤسسة خير للناس للتنمية تطلق مبادرة «مصر معاك» لتوفير الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم بالغربية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أطلقت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية، مبادرة "مصر معاك" لتوفير الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي و مكاتب التأهيل الاجتماعي والجمعيات الأهلية.
حيث يتم تقديم الخدمة لأصحاب الهمم بموجب تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة وبحث اجتماعي من التضامن الاجتماعي وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجد بالإضافة لصورة البطاقة لمن تزيد أعمارهم عن 15 عام وشهادة الميلاد لمن هم أقل من ذلك.
ومن جانبه أشاد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالدور الحيوي التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة للخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والبرامج المختلفة التي تضمن حياة كريمة للمواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
وأكد أحمد إبراهيم، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية، أن المؤسسة تقوم بتوفير الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة بالإضافة لإجراء عملية القلب وتدشين 100 محطة لتحلية المياه على مستوى الجمهورية وتم البدء في تنفيذ أول محطة بقرية ابجاج الحطب بمركز مطاي بمحافظة المنيا، كما يتم توصيل مرفق المياه للمواطنين غير قادرين بعد عمل الاستعلامات والأبحاث المطلوبة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي،
وكانت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية قد نظمت قافلة طبية مجانية متخصصة فى أمراض العيون لمكافحة مسببات العمى وذلك بقرية سنباط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بالغربية واستفاد من هذه القافلة عدد من المواطنين من مراكز المحافظة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1270 حالة وتبين من خلال الفحوصات أن أكثر من 380 مواطن فى حاجة لإجراء عمليات "مياه بيضاء" وغيرها من العمليات التى تؤثر على سلامة العين و250 نظارة طبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنشطة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي مؤسسة خير للناس للتنمية مبادرة مصر معاك مدير مديرية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی خیر للناس للتنمیة
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)