هشام آمنة: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في العالم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن بتحول مبادرة حياة كريمة إلى برنامج قومي تحت رعاية ودعم رئيس الجمهورية ، وباشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، لعبت وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة دوراً محوريا في دعم وتنفيذ المشروعات المخططة على مستوى 1477 قرية ، والتي تخطت 23 ألف مشروع باستثمارات تزيد عن 350 مليار جنيه ، وقد تشاركت كافة أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات العملاقة وغير المسبوقة .
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن مبادرة " حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي في العالم حيث يتم خلالها تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في قري الريف المصري ، مشيراً إلي أن أبرز الجهود التي نجحت فيها وزارة التنمية المحلية خلال هذه المرحلة تمثلت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات ، حيث وفرت الوزارة 5545 قطعة أرض تم استخدامها في إقامة المشروعات الانشائية كمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي ، المنشآت الصحية ، المدارس ، مراكز الشباب ، مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية ، محطات مياه الشرب ، مضيفا ان الوزارة استطاعت بالتنسيق مع المحافظات في تعبئة وحشد المساهمة المجتمعية الايجابية من خلال توفري نحو 20% من هذه الاراضي عن طريق التبرعات الطوعية من المواطنين .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمعا ، حيث تم نهو الأعمال الانشائية في 328 مجمع وتأثيث 183 مجمعاً وتشغيلها وجاري نهو تأثيث وتجهيز وتشغيل باقي المجمعات ، مشيراً الي أنه تم انشاء 124 سوق ، 130 نقطة اطفاء ، 97 موقف نقل جماعي بالقرى المستهدفة ، حيث تلعب هذه المشروعات دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير مقومات الحماية المدنية وتقضي على عشوائية الاسواق والنقل .
وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة ، حيث انتهت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الاداري واعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة ، كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات 4902 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لاقامة المشروعات .
وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أشار وزير التنمية المحلية إلي ان الوزارة انتهت من حصر وتقييم الحالة الانشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الادارة المحلية وتجهيز وحدات للشهر العقاري والأحوال المدنية بعدد كبير منها وفقاً للمعايير التخطيطية ذات الصلة ، كما استعدت الوزارة بحصر الشوارع والطرق الداخلية التي سيتم تخصيص موازنات لرصفها بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة