مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان.
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» و«4iG» المجرية باستثمارات 600 مليون دولار مصدر مطلع: الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية للبرلمان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وتابع "مدبولي" خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، أنه تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو.
وفي إطار آخر، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى؛ شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، ومجموعة 4iG، المجموعة الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجر ومنطقة غرب البلقان، لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر. وذلك بحضور الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و جيليرت زولتان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG، بحضور عدد من قيادات الشركتين.
ويهدف المشروع المشترك إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلاً؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.
وتتماشى هذه الشراكة مع خطة الشركة المصرية للاتصالات لتحويل جميع أنحاء الجمهورية إلى شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية". وفيما يخص خدمات البيانات للهاتف المحمول، ستُمكن خدمة الألياف الضوئية حتى الموقع شبكات مشغلى الهاتف المحمول فى مصر من تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير وتعزيز إتاحة الشبكة ومرونتها.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4iG المجرية يعزز من الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وفقا لأحدث التقنيات على النحو الذى يسهم فى تحسين خدمات الاتصالات وتقديمها للمواطنين بكفاءة عالية، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دفع الجهود المبذولة لنشر الخدمات الرقمية حيث تعد البنية التحتية الرقمية الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 بهدف رفع كفاءة الانترنت؛ مضيفا أن المشروع أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت 13 ضعفا خلال السنوات الست الماضية، كما تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019.
وقال المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عقب التوقيع: "سعداء بالشراكة مع مجموعة 4iG، ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا الاستفادة من الخبرات والمهارات المتكاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا: سنسعى جاهدين لتسريع عملية التحول الرقمى فى مصر من خلال توفير شبكة متطورة مجهزة بأحدث تقنيات المستقبل. وسيُتيح ذلك لعملائنا الاستمتاع بتجارب رقمية غنية ومتنوعة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وستُساهم هذه الشراكة أيضا فى تعزيز تقنية الجيل الخامس وفتح آفاق جديدة لخدمات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء وشبكات المؤسسات. كما نثق بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا تقديم أداء استثنائى يلبى احتياجات الأجيال القادمة، مع الحفاظ على مكانتنا كأحد رواد خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادى مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصرى الأوروبي الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات المصریة للاتصالات البنیة التحتیة مذکرة تفاهم هذه الشراکة فى مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية