3 أسباب لإحالة عصابة العقارات الوهمية للمحاكمة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة مكونة من 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين عن طريق التحايل والنصب عليهم ببيع عقارات وهمية.
تفاصيل الواقعةكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه، حيث أوهمته المتهمة الرابعة برغبتها في شراء إحدى الوحدات التجارية المملوكة له كونه يعمل كمطور عقاري.
لم تتوقف جرائم المتهمين عند سرقة أموال المجني عليه، بل قاموا باقتراف جريمة أخرى بالتزامن مع الواقعة الأولى، حيث قاموا بهتك عرض المجني عليه بالقوة. فقد أشهر المتهمون الأول والثاني والثالث سكينًا في وجهه وقاموا بتكبيله بالحبال، ثم نزعوا عنه ملابسه وقاموا بتصويره في وضع يُخل بالآداب. هدد المتهمون المجني عليه بإرسال هذه الصور إلى ذويه إن لم ينصاع لمطالبهم.
ابتزاز وسرقةأجبر المتهمون المجني عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة، وقاموا بتصويره أثناء ذلك مع المتهمة الرابعة وهي تملي عليه ما يكتبه في تلك الإيصالات.
المتهمون ينتظرون محاكمتهممع اكتمال التحقيقات، تم إحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات ليواجهوا عقوبة جرائمهم التي تنوعت بين السرقة والنصب وهتك العرض والابتزاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 أشخاص إحالة عصابة ابتزاز المحامي العام الوحدات التجارية أموال المواطنين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري وآخر للمحاكمة.. لهذا السبب
قررت جهات التحقيق إحالة رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الشركة بالإخلال ببنود التعاقد الموقعة مع الجمعية التعاونية للإسكان، ومخالفة الشركة للإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، ما ترتب عليه ميول ببعض أبنية المشروع وضرر مالي ضخم للجمعية التعاونية للإسكان.
كشفت أوراق القضية رقم 1601 لسنة 2025 جنايات قسم البساتين، المقيدة برقم 23 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للبناء والتشييد، أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة المبرم بين شركته وبين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان والمنصوص عليها بالبند الثاني والخامس والحادي عشر من العقد، والمادة 80 من قانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت التحقيقات أنه لم يقم باتباع جميع الإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، فترتب عليه ميول في بعض أبنية المشروع، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية للإسكان.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني بصفته استشاري مشروع الجمعية التعاونية للإسكان، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإخلال بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان وبين شركة للبناء والتشييد، بأن اعتمد الأعمال التي اتهم بها المتهم الأول والمخالفة لكود البناء المصري والتي تسببت بميول بعض أبنية المشروع مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية.