بعد إنتهاء المهلة .. مصر تشرع في الإجراءات القانونية حيال الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد مصدر أمني في مصر، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات انتهت امس 30 يونيو.
التغيير ــ وكالات
وأعلن المصدر بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.
وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أنه “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته”، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة”.
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة.
ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة
الوسومالأجانب الإقامة المخالفين ترحيل مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأجانب الإقامة المخالفين ترحيل مصر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ملاحقة المخالفين.. نتائج حاسمة في 24 ساعة فقط
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة من أجل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة في الشارع المصري، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع صور الخروج على القانون.
وفي إطار الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، شهدت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة نشاطًا ملحوظًا أسفر عن نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، بهدف التصدي لكافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة وسلامة الركاب، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1381 قضية متنوعة شملت مخالفات أمنية وسلوكية، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على تأمين واحد من أهم مرافق الدولة.
وفي قطاع الكهرباء، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لضبط سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1007 قضية خلال نفس الفترة، ما يمثل نجاحًا واضحًا في مواجهة الهدر غير المشروع للطاقة والحفاظ على المال العام.
وزارة الداخلية أكدت أن هذه الحملات ستتواصل في مختلف المحافظات دون هوادة، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية، وتقديم المخالفين للعدالة، وبث رسالة طمأنة للمواطن بأن القانون هو المظلة الوحيدة التي تحكم الجميع دون استثنا، وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على حماية مقدرات الدولة ومصالح المواطنين والتصدي بحسم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن أو التلاعب بالمرافق العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة