بدون ما تخسر فلوسك.. خطوات قانونية لكتابة عقد إيجار شقة سكنية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يوضح اليوم السابع، الخطوات والبنود التي تساعدك في ملء البيانات لعقد إيجار شقة سكنية بصورة صحيحة لضمان حقوق كلًا الطرفين، حيث أنه يمكن كتابة عقد ايجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بصورة صحيحة لأنه يمكن الإقدام على اتخاذ الطرق القانونية في حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.
- البيانات المطلوبة في كتابة عقد إيجار شقة:
* يجب توضيح جميع بيانات الشخص المؤجر وأهمها رقم البطاقة الشخصية الخاصة به، الاسم بالكامل، محل إقامته.
* كذلك يشترط كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المستأجر ومن أهمها رقم البطاقة الشخصية له، الاسم بالكامل، محل إقامته.
* أيضًا يجب أن يقوم كلًا الطرفين بالإمضاء على عقد الإيجار بموجب الموافقة على جميع الشروط والبنود المذكورة في العقد.
* لذلك ينبغي كتابة التاريخ الذي حرر به العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة الإيجار بالضبط وتوضيح بداية المدة ونهايتها.
- عقد إيجار مكتوب:
* الطرف الأول هو المؤجر مالك الشخص ويتم كتابة اسمه بالكامل، رقم الهوية الشخصية، محل إقامته.
* الطرف الثاني هو المستأجر عليه أن يوقع باسمه كاملًا، ويقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية له، محل إقامته.
* البند الأول: يتم تسجيل العنوان الخاص بالشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة تم تأجيرها للسكن فقط.
* أما البند الثاني: يجب تحديد المدة الكاملة للإيجار مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة الإيجار وتاريخ انتهاء المدة المحددة للإيجار.
* البند الثالث: يُذكر بهذا البند المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة ويتم توضيح قيمة المبلغ بالجنيه المصري.
* أيضًأ البند الرابع: يتم توضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذي يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.
* البند الخامس: يوضح بهذا البند أن المستأجر عليه دفع أيًا من الفواتير الخاصة بالشقة منها فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الهاتف الأرضي، فواتير الإنترنت.
* أما البند السادس: يتمثل في توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بكامل التأسيسات الكهربائية ولا يوجد بها أضرار مع توضيح ضرورة تسليمها كما كانت.
* البند السابع: هذا البند خاص بتحذير المستأجر من تأجير الشقة إلى شخص آخر حتى ولو كان أحد أقاربه.
* نظرًا لأن هذا الأمر محظور ويتسبب في إلغاء العقد في حالة عدم الحصول على تصريح كتابي من مالك الشقة.
* كذلك البند الثامن: يختص هذا البند بخضوع العقد إلى أحكام القانون المدني ويتم التأكيد في هذا البند بأن العقد الخاص بالشقة لا يمكن تجديده إلا عن طريق كتابة عقد ايجار شقة جديد.
* البند التاسع: يفيد هذا البند بطرد المستأجر من الشقة في حالة مخالفته لأي من الشروط المذكورة في العقد، علمًا بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.
* أما البند العاشر: يوضح بهذا البند أحقية المستأجر في اعتبار هذه الشقة مقر سكني له، بالإضافة إلى إمكانية تدوين مقرها في الخطابات أو المراسلات التي يحصل عليها.
* البند الحادي عشر: يختص هذا البند بالتأكيد على تحرير هذا العقد على يد كل من المالك للشقة والمستأجر بشرط حصول كل منهما على نسخة.
* البند الثاني عشر: يجب أن يقوم مالك الشقة بالإمضاء على العقد، كما يجب ان يقوم المستأجر بالإمضاء على عقد الإيجار أيضًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد ايجار شروط الايجار طريقة الايجار كيفية الايجار عقود الايجار محل إقامته کتابة عقد عقد إیجار هذا البند
إقرأ أيضاً:
الموقوفون السوريون... مفاوضات قانونية بمضمون سياسي
يشهد الملف القضائي المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان تطوراً نوعياً بعد سنواتٍ من الجمود والتوتر بين بيروت ودمشق. فالأسبوع المقبل، سيعقد ممثلون عن الحكومتين اللبنانية والسورية اجتماعات تنفيذية لبحث الآليات العملية لمعالجة هذا الملف، حيث يزور وزير العدل السوري مظهر الويس بيروت الثلاثاء المقبل لمتابعة ملف إطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان، بعدما توصل الجانبان إلى تفاهمٍ أولي خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، في خطوة اعتبرت بداية مرحلةٍ جديدة في العلاقات بين البلدين.
لقد جاءت زيارة الشيباني لتعيد تفعيل خطوط التواصل الرسمي بين العاصمتين في ظل متغيرات إقليمية متسارعة وبدفعٍ سعودي. وخلال محادثاته في بيروت، أعلن الشيباني أن صفحة جديدة تفتح مع لبنان، مؤكداً احترام بلاده لسيادته ورغبتها في تجاوز إرث الخلافات الماضية، في إشارة إلى نية سورية لاستعادة حضورها السياسي عبر مسار أكثر دبلوماسية وأقل وصاية.
وقد أفضت الزيارة إلى اتفاق مبدئي يقضي بتسليم السجناء السوريين الذين لا يواجهون أحكاماً بتهم القتل أو الإرهاب، وهو ما أعلنه مدير إدارة الشؤون العربية في الخارجية السورية محمد طه الأحمد، مؤكداً أن الرئيس أحمد الشرع يتابع الملف شخصياً، وأن تجاوب بيروت كان إيجابياً. وترافق ذلك مع تأكيد لبناني على أن أي تسليم لن يشمل المتورطين بالدم اللبناني أو الذين اعتدوا على الجيش، إذ تبقى هذه الملفات خاضعة للمسار القضائي الطبيعي من دون أي استثناء.
تشير الأرقام المتداولة إلى وجود نحو ألفين ومئتين وخمسين سجيناً سورياً في السجون اللبنانية، أي ما يقارب ثلث العدد الإجمالي، بينهم نحو سبعمئة شخص يمكن أن تشملهم عملية التسليم إذا تم توقيع اتفاق قضائي جديد بين البلدين، إذ لا توجد حالياً معاهدة تنظم تبادل المحكومين. ويأتي ذلك فيما زار وفد لبناني رسمي دمشق الشهر الماضي، ضمّ قضاة ومسؤولين سياسيين مكلفين بمتابعة الملف، حيث طالب الجانب السوري بتسليم جميع الموقوفين السوريين والاطلاع على ملفاتهم، مركزاً على أولوية الإفراج عن الموقوفين المنتمين إلى «جبهة النصرة» أو «هيئة تحرير الشام». في المقابل، يحافظ لبنان على موقف حازم حيال هذه المسألة، انطلاقاً من قناعته بأن عدداً كبيراً من الموقوفين شاركوا في مواجهات مسلّحة ضد الجيش خلال أحداث عرسال، ما يجعل أي خطوة لإعادتهم إلى سوريا سابقة لأوانها.
في المقابل، تبدي دمشق رغبة في طيّ هذا الملف سريعاً، وتقترح مقاربة جديدة تقوم على تفاهم مباشر بين السلطات القضائية في البلدين، يتيح تجاوز التعقيدات القائمة والوصول إلى تسويةٍ عملية تضمن احترام الأصول القانونية، من دون أن تتحول القضية إلى مادة خلاف سياسي إضافية.
وعليه، يمكن القول إن المسار القانوني ما زال يواجه عراقيل جدية، إذ يمنع القانون اللبناني تسليم أي سجين لم يصدر بحقه حكم نهائي، كما لا يمكن نقل من لم يبت في قضيته بعد. وقد أنجزت لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعدل ملفات مئات السجناء تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، إلا أن غياب الإطار القانوني الملزم حال دون تنفيذ ذلك.
لكن خلف هذا الملف القضائي، تبدو الأبعاد السياسية أوضح من أي وقت مضى. فدمشق الشرع تحاول من خلاله اختبار استعداد بيروت لإعادة فتح قنوات التعاون الرسمي معها، فيما يتعامل لبنان بحذر بين اعتبارات خارجية وضغوط داخلية تفرض عليه موازنة دقيقة بين متطلبات التعاون الأمني ومخاوف العودة إلى نفوذ سوري مباشر. فهو يسعى لتثبيت مبدأ التعامل المتوازن الذي يحفظ استقلالية قراره ويتيح التعاون الأمني دون خضوعٍ سياسي. كما أن هذا المسار يأتي في لحظة إقليمية دقيقة، حيث تشهد المنطقة إعادة رسم للتحالفات، وتبدو دمشق حريصة على استثمار أي انفتاح لبناني لتكريس موقعها الجديد. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية Lebanon 24 موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء