ديوان المظالم ينفذ 1250 ساعة تدريبية للقضاة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نفَّذ ديوان المظالم ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية 1250 ساعة تدريبية عبر 92 برنامجًا تدريبيًا خلال العام التدريبي المنصرم، حيث تعددت مسارات البرامج ما بين أساسية وتطويرية ومتخصصة وتحليلية، إضافة إلى البرامج التدريبية التعاونية.
وتنوعت البرامج التدريبية ما بين محلية ودولية نُوقش من خلالها جُل احتياجات أعمال القضاء الإداري، ومستجدات الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية مثل: أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية، والإثبات، والمعاملات المدنية، إضافة إلى عددٍ من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية لتطوير أداء الكوادر القضائية في ديوان المظالم من حيث التعاطي مع المدونات القضائية، والتفتيش القضائي، والأمن السيبراني.
وقد نظمت الإدارة هذه البرامج في 18 مدينة داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تخريج 30 قاضيًا من برامج الدبلوم العالي والدبلوم في القضاء الإداري بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، كما يحرص ديوان المظالم على تأهيل وتطوير كوادره القضائية لمواكبة النهضة التشريعية وما تعيشه المملكة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم القضاة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف لأول مرة عن خلافات مع السلطة القضائية و"مفاوضات" حول حدود اختصاصات كل منهما
في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية ، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا على ما يعتبره « نية المشرع ».
وأضاف « راه صعيب، استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مأزق فكري قانوني، أنا عندي موقف شخصي مغاير في هذا الموضوع لم أعبر عنه لأنه يتناقض مع موقعي كوزير » .
وقال إن « نصوص المسطرة الجنائية كان فيها نقاش عميق مع النيابة العامة، هناك جهات أرادت أن تبعد الوزير من النقاش عن السياسات الجنائية ».
وتساءل وهبي عن دور الوزير، إذا كان سيأتي بالسياسة الجنائية ويناقشها ويقرها، ويمررها للنيابة العامة، ثم لا يكون له سلطة على نتائج تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة.
وقال وهبي، إن ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة الدستورية، لست متفق معه تماما، لأنه تضمن جملة « أن السلطة القضائية لها مسؤولية إدارية »، وتساءل وهبي، إذا كانت للسلطة القضائية مهام إدارية فما دور الوزير، إذا صح ذلك فإنه لن تعود للوزير سلطة حتى على كاتب الضبط.
وقال وهبي: « المفاوضات اللي كاينة الآن تتمحور حول ما هي حدود اختصاصات السلطة القضائية، وحدود اختصاصاتي كوزير للعدل ».
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار