قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا.. أبلغ به الأهلي| عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الاعلامي وليد الحديدي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، للنادي الأهلي.
وقال الحديدي في تصريحات تليفزيونية، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه.
وأضاف: «عقوبة محمود كهربا جاءت وفق ما أكدة المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة».
وأشار «الحديدي» إلى أن لجنة التظلمات أصدرت العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها يوم الأحد بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود كهربا اتحاد الكرة الأهلي النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟