المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنجو 71 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.
البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.
وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.
بلومبيرغ نيوز؛ قالت إن القرض يسعى، لتحسين البنية التحتية لأنظمة الدفع والشمول المالي والإطار التنظيمي، في ذات الوقت الذي تنتظر فيه مصر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.
وفي الأثناء… بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.
الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، أكد ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو، بزيادة قدرها 3%.، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 22.1% من 14.7% في يونيو 2022 إلى 36.8% لنفس الشهر من عام 2023.
من جهةٍ أخرى.. بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 35.7% خلال يونيو، ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، وفقَ بيانات حكومية.
وفي سياقٍ منفصل…سجل العجز في الميزان التجاري المصري حوالي 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 4 ملايين جنيه من مضبوطات النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.