هآرتس: عشرات جنود الاحتياط يرفضون أداء الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 42 من جنود الاحتياط الإسرائيليين وقَّعوا الشهر الماضي، على رسالة يرفضون فيها أداء الخدمة العسكرية.
وقالت الصحيفة في تقرير لليزا روزوفسكي، إن الرسالة هي الأولى من نوعها التي ينشرها جنود منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الانتخابات التشريعية مأساة فرنسية.. صحف تندب حظ البلادlist 2 of 2أكاديمي فرنسي يشرح حملة التضليل الإسرائيليةend of list
وأضافت أن 10 منهم وقعوا على الرسالة بأسمائهم كاملة، في حين اكتفى الآخرون بالتوقيع بالأحرف الأولى من أسمائهم.
وجاء في الرسالة: "إن الأشهر الـ6 الأولى التي شاركنا خلالها في المجهود الحربي أثبتت لنا أن النشاط العسكري وحده لن يعيد الرهائن إلى الوطن".
رفح أم الأسرى؟وحول الهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، ورد في الرسالة أن "هذا الغزو، بغض النظر عن تعريضه حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد الأسرى (إلى إسرائيل) أحياء. فإما رفح وإما الأسرى، ونحن نختار الأسرى".
وتابعوا "لذلك وبعد قرار الدخول إلى رفح بدلا من إبرام صفقة لتبادل الأسرى، فإننا -جنود وجنديات احتياط- نعلن أن ضميرنا لا يسمح لنا بمد يد العون لمن يريد التفريط بحياة الأسرى وإفشال صفقة أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين 16 فردا من المخابرات العسكرية و7 من قيادة الجبهة الداخلية، ويخدم الآخرون في وحدات المشاة والهندسة والدبابات، فيما 2 من الموقعين يخدمان في وحدتي الكوماندوز ووحدة "لوتار" الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال معظم الموقعين لصحيفة هآرتس إنهم يدركون أن وجهات نظرهم تشكل استثناء بين جنود الاحتياط.
وشرح 3 من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من الموقعين على الرسالة، للصحيفة الإسرائيلية أسباب رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية في قطاع غزة.
قائد فيلق دباباتومن بين هؤلاء الثلاثة الذين وافقوا على الكشف عن أسمائهم، فاردي قائد فيلق دبابات، حيث كانت فرقة الاحتياط التابعة له قد أُرسلت أول مرة إلى شمال إسرائيل لتحل محل كتائب المجندين الذين نُقلوا إلى الجنوب.
وكان عمله في الشمال يتعلق بشكل خاص بتدريب جنود الاحتياط الأصغر سنا على تشغيل الدبابات القديمة بعد أن تلقوا تدريبا على القتال بالدبابات الحديثة.
وأكد فاردي للصحيفة أنه لا يمانع من أداء الخدمة إذا استُدعي مرة أخرى "للعمل في الشمال"، ولكنه سيرفض إذا أُمر بالانخراط في القتال الدائر.
وبالنسبة لفاردي، فقد جاءت نقطة التحول عندما اختارت إسرائيل القيام بعملية برية في رفح بدلا من التوقيع على اتفاق للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب.
ونقلت عنه هآرتس قوله: "في اللحظة التي بدأت فيها العملية في رفح، شعرت أن الأمر يتجاوز ما يمكن أن أشعر به على المستوى الأخلاقي، أو الوقوف وراءه أو تبريره".
معارضة الاحتلالومن بين الثلاثة الموقعين على الرسالة الذين وافقوا إلى التحدث إلى الصحيفة، يوفال غرين (26 عاما)، وهو طالب يعمل مظليا في قوات الاحتياط، وقد اعترف بأنه حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول كان مترددا لفترة طويلة بشأن الاستمرار في أداء الخدمة الاحتياطية، نظرا لمعارضته الاحتلال وسياسة إسرائيل في الضفة الغربية.
وقرر غرين أخيرا التوقف عن أداء الخدمة الاحتياطية، بل وكتب رسالة حول هذا الموضوع إلى رفاقه الجنود.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، تم تجنيد غرين في قوات الاحتياط، وبعد بضعة أشهر من "التدريبات والمهمات في الشمال"، تم إرسال الفرقة إلى منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبعد أيام قليلة من فشل صفقة تقضي بإطلاق سراح 100 من الأسرى، أدرك غرين من التقارير الإذاعية أن إسرائيل كانت ترفض بشدة الشروط التي حددتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتنفيذ اتفاق جديد يُنهي الحرب.
ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن قائد الفرقة التي يعمل بها غرين طلب منه إحراق المبنى الذي كان يقيم فيه هو ورفاقه الجنود، بعد مغادرته. وكانت الفرقة قد أحرقت قبل ذلك عددا من المنازل. ولكن غرين لم يفهم هذه المرة السبب الذي يدعوهم لإحراق مبنى سكني.
أوامر بالحرق والتدميرووفقا لغرين، فإن قائد الفرقة أوضح له ضرورة إضرام النار في المبنى حتى لا يتركوا معدات عسكرية هناك ويكشفوا عن أساليب الجيش القتالية، إلا إنه لم يقتنع بهذا التبرير.
أما ثالث الموقعين الذين تحدثوا للصحيفة، فهو ميخائيل عوفر زيف (29 عاما) من تل أبيب، الذي كان جنديا مقاتلا في لواء مشاة "كفير". وخدم في ما بعد ضابط عمليات في اللواء الـ16، حيث اضطر لقطع إجازته في تركيا عندما استُدعي للخدمة أثناء الحرب وعُيِّن ضابط مراقبة في اللواء.
ومن مقره في اللواء، كان يتتبع حركة المسيّرات على شاشات عرض لحظة قصفها قطاع غزة. وقال إنه كان يرى عن بُعد تلك المسيّرات وهي تدمر المركبات، وتهدم المباني، وتقتل الأشخاص، وفي كل مرة يصيح كل من حوله من الضباط والجنود "رائع".
وهناك جندي احتياط آخر في المخابرات العسكرية ممن وقعوا على الرسالة، اكتفت هآرتس بذكر الحرف الأول من اسمه "أ"، اعتبر رفضهم أداء الخدمة العسكرية هو من قبيل "العمل السياسي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات أداء الخدمة العسکریة جنود الاحتیاط على الرسالة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وثائق أممية تكشف: الحوثيون يرفضون ميناء عدن ويُفضلون التهريب عبر عمان
كشفت وثائق أممية صادرة عن محضر الاجتماع التنسيقي للمجموعة اللوجستية في اليمن، والمنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، عن استمرار القيود السياسية التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية على مسارات دخول المساعدات الإنسانية، بما يخدم أجندة إقليمية ويعزز نفوذهم السياسي، على حساب المعاناة الإنسانية المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشارك في الاجتماع نحو 20 منظمة أممية ودولية وعدد من المنظمات المحلية، حيث استفسر أحد الشركاء عن قيام بعض المنظمات الدولية غير الحكومية (INGOs) بنقل المساعدات إلى شمال اليمن عبر منفذي شحن والوديعة، رغم إعلان الحوثيين حظر دخول الشحنات عبر المنافذ الجنوبية، مطالبًا بتوضيح هوية هذه المنظمات وكيفية تعاملها مع هذا الحظر.
وفي الاجتماع اللاحق المنعقد بتاريخ 28 مايو 2025، ورد في محضر الجلسة توجيه صادر عن رئاسة الجمهورية (المجلس السياسي الأعلى بصنعاء الخاضع للحوثيين) إلى رئيس الوزراء، ينص على السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر الجنوب فقط عن طريق سلطنة عمان، لحين استئناف عمل خطوط الشحن إلى ميناء الحديدة.
ورغم أن ميناء عدن -الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًا- يبعد عن العاصمة المختطفة صنعاء حوالي 380 كيلومترًا فقط، إلا أن الحوثيين يرفضون مرور المساعدات عبره، ويصرون على إدخالها برًا من سلطنة عمان، عبر مسافة تتجاوز 1400 كيلومتر وتشمل مناطق خصومهم السياسيين والعسكريين.
يرى الناشط وائل البدري أن إصرار الحوثيين على إدخال المساعدات الإنسانية عبر سلطنة عُمان، ورفضهم استخدام الموانئ الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دوليًا، لا يستند إلى منطق إنساني أو اعتبارات لوجستية، بل يعكس بحسب وصفه "خيارًا استراتيجيًا ذا أبعاد سياسية"، يهدف إلى توظيف الوضع الإنساني كورقة تفاوض تخدم مصالح الجماعة وتعزز نفوذها الإقليمي.
وأوضح البدري أن هذا الموقف الحوثي يُمكن قراءته من خلال أربعة أبعاد متداخلة، أولها رفض التعامل مع الحكومة الشرعية، حيث ترفض الجماعة دخول المساعدات عبر ميناء عدن كونه يخضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما يعتبره الحوثيون -بحسب البدري- "اعترافًا ضمنيًا بشرعية خصومهم السياسيين"، حتى وإن أدى ذلك إلى تفاقم معاناة المدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في استخدام المساعدات كورقة ضغط تفاوضية، حيث تلجأ الجماعة إلى تعطيل أو توجيه قنوات المساعدات الإنسانية بهدف الضغط على المجتمع الدولي، وابتزاز مواقف سياسية تصب في صالحها، من بينها رفع العقوبات أو تخفيف القيود على موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرتها.
وأردف البدري، أن البعد الثالث يتعلق بتعزيز الدور العُماني في الملف اليمني، حيث تسعى مليشيا الحوثي إلى ترسيخ الحضور السياسي لسلطنة عمان كوسيط إقليمي موثوق، كونها تمثل نافذتها الوحيدة إلى العالم الخارجي، في انسجام واضح مع النهج الإيراني الذي يفضل مسقط وسيطًا في الملفات الإقليمية، كما حدث مؤخرًا في مفاوضات طهران مع واشنطن.
أما البعد الرابع، فبيّن البدري أنه يرتبط بالبُعد الأمني واللوجستي للتهريب، مشيرًا إلى أن المنافذ البرية القادمة من سلطنة عمان تحظى بأهمية استراتيجية لدى الحوثيين، ليس فقط كطريق إغاثة، بل كممر يُستخدم - وفق تقارير أمنية - لتهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة المليشيا، حيث تم بالفعل ضبط شحنات عسكرية في عدة مناسبات كانت في طريقها من عمان إلى الداخل اليمني.
واختتم البدري تحليله بالتأكيد على أن هذه الممارسات تُجسد حالة من "الابتزاز الإنساني"، تمارسها الجماعة لتحقيق مكاسب سياسية، في تجاهل صريح لمعاناة ملايين المحتاجين الذين تُحتجز حقوقهم الإنسانية رهينة لحسابات إقليمية وأمنية ضيقة.
يكشف هذا السلوك الحوثي -كما يراه البدري- عن سياسة منهجية في توظيف المأساة الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، وإعادة تشكيل ميزان القوى في اليمن عبر أدوات غير تقليدية، يكون فيها الغذاء والدواء وسيلة للابتزاز وليس للنجاة.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تظل ملايين الأسر اليمنية رهينة حسابات سياسية ضيقة، تدفع ثمنها من صحة أطفالها وكرامة جوعاها، في انتظار شحنة قد لا تصل، أو طريق قد يُغلق.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي