وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تعزيزًا للضمانات القضائية، ورفعًا من مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات.
وتضمنت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025
أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية للمرحلة الأولى الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة والتي شملت 30 دائرة في عشر محافظات، وذلك برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وإشراف الدكتورة رشا مهدي مقررة لجنة المشاركة السياسية.
وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن متابعة المجلس لليومين الانتخابيين أظهرت انتظام سير العملية الانتخابية في الغالبية العظمى من اللجان، مع ارتفاع متوسط في نسب مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن وجود الشرطة النسائية لعب دورًا مهمًا في دعم بيئة انتخابية آمنة.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الحملات والتوعية، أن تقارير المتابعة أظهرت تجهيز أماكن الانتظار كانت
بشكل آمن، مع توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أغلب المقرات من اللجان التي شملتها المتابعة.
وأشار التقرير إلى أن اللجان فتحت أبوابها في الموعد القانوني، وأن عملية التصويت تمت بسهولة ويسر في معظم اللجان، دون رصد شكاوى جوهرية تتعلق ببطاقات الاقتراع أو جداول الناخبين.
يُذكر أن محافظات المرحلة الأولى التي شملها القرار هي: الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، البحيرة، الفيوم، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، والمنيا، بواقع 30 دائرة أعيدت فيها الانتخابات بموجب أحكام قضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟