كارثة تضرب الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرا كشفت فيه حجم الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي، والتي وصلت إلى أكثر من 100 مليار يورو.
ووفقا للصحيفة، واجهت 176 شركة أوروبية خلال هذه الفترة "ضعف الأصول والتكاليف المرتبطة بسعر الصرف والتكاليف الأخرى لمرة واحدة بسبب بيع أو إغلاق أو تخفيض الجزء الروسي من أعمالها".
وفي الوقت نفسه، لا يأخذ التحليل في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي غير المباشرة، مثل زيادة تكلفة موارد الطاقة وغيرها من المنتجات، على العقوبات الغربية ضد روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار خبراء "فايننشيال تايمز" إلى أن الأعمال الأوروبية "ستواجه المزيد من الألم في المستقبل"، على خلفية نقل حصة المالكين الأجانب في الهيكل الروسي لشركة "دانون" لتصنيع منتجات الألبان وشركة الجعة "بالتيكا" إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.
بدورها، أشارت مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن نصف الشركات، البالغ عددها 1900 شركة، التابعة للمؤسسات الأوروبية، تواصل العمل في روسيا.
وأكدت الصحيفة أن شركات النفط والغاز تكبدت أكبر الخسائر بعد خروجها من السوق الروسية، حيث بلغت الخسائر المجمعة لكل من شركة "BP" و"Shell" و"توتال اينرجيز" 40.6 مليار يورو. ومع ذلك، نظرا للزيادة العالمية في أسعار الطاقة، لم تواجه الشركات المدرجة صعوبات مالية، ففي العام الماضي، سجلت أرباحا إجمالية قياسية بلغت 95 مليار يورو.
أما الشركات الناشطة بمجال الصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات، فقد بلغت خسائرها في السوق الروسي 13.6 مليار يورو، بينما سجلت الشركات المالية، ولا سيما البنوك، عمليات شطب ونفقات أخرى بمبلغ 17.5 مليار يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق الروسي الشركات الاوروبية العقوبات الغربية ضد روسيا السوق الروسی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة السوق المالية: (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
البلاد- الرياض أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية “نمو” كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق. وأوضح القويز أن (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها. وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال، مفيدًا أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105%) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني