كارثة تضرب الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرا كشفت فيه حجم الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي، والتي وصلت إلى أكثر من 100 مليار يورو.
ووفقا للصحيفة، واجهت 176 شركة أوروبية خلال هذه الفترة "ضعف الأصول والتكاليف المرتبطة بسعر الصرف والتكاليف الأخرى لمرة واحدة بسبب بيع أو إغلاق أو تخفيض الجزء الروسي من أعمالها".
وفي الوقت نفسه، لا يأخذ التحليل في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي غير المباشرة، مثل زيادة تكلفة موارد الطاقة وغيرها من المنتجات، على العقوبات الغربية ضد روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار خبراء "فايننشيال تايمز" إلى أن الأعمال الأوروبية "ستواجه المزيد من الألم في المستقبل"، على خلفية نقل حصة المالكين الأجانب في الهيكل الروسي لشركة "دانون" لتصنيع منتجات الألبان وشركة الجعة "بالتيكا" إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.
بدورها، أشارت مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن نصف الشركات، البالغ عددها 1900 شركة، التابعة للمؤسسات الأوروبية، تواصل العمل في روسيا.
وأكدت الصحيفة أن شركات النفط والغاز تكبدت أكبر الخسائر بعد خروجها من السوق الروسية، حيث بلغت الخسائر المجمعة لكل من شركة "BP" و"Shell" و"توتال اينرجيز" 40.6 مليار يورو. ومع ذلك، نظرا للزيادة العالمية في أسعار الطاقة، لم تواجه الشركات المدرجة صعوبات مالية، ففي العام الماضي، سجلت أرباحا إجمالية قياسية بلغت 95 مليار يورو.
أما الشركات الناشطة بمجال الصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات، فقد بلغت خسائرها في السوق الروسي 13.6 مليار يورو، بينما سجلت الشركات المالية، ولا سيما البنوك، عمليات شطب ونفقات أخرى بمبلغ 17.5 مليار يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق الروسي الشركات الاوروبية العقوبات الغربية ضد روسيا السوق الروسی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن بسبب تقليص الدعم الدولي
شمسان بوست / متابعات:
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال