مكافحة التهريب في ذمار تضبط 4100 شريطاً وباكتاً من الأدوية المهربة والممنوعة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الثورة نت/ رشاد الجمالي
تمكنت وحدة مكافحة التهريب في محافظة ذمار، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والممنوعة.
وقال قائد مكافحة التهريب في المحافظة المقدم يحيى الشايم لـ “الثورة نت” إن وحدة مكافحة التهريب ضبطت كمية من الأدوية المختلفة تتوزع على 3886 شريطاً و214 علبة أدوية مهربة وممنوعة.
وأوضح أن الأدوية الممنوعة ضبطت داخل باص وتم إحالة المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيداً باليقظة العالية لأفراد مكافحة التهريب.
ولفت إلى أنه تم ضبط كميات أخرى من الأدوية المختلفة التي لا تزال قيد الفحص والتدقيق لتحديد هويتها ومصدرها وصلاحيتها، مؤكداً أن التهرب الجمركي لهذه الأنواع من الأدوية يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين ويلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه المواد المهربة غالباً ما تكون ذات جودة رديئة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة ما يجعلها خطرة ومحظورة وممنوعة من التداول حيث تدخل السوق بطرق غير مشروعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکافحة التهریب من الأدویة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش أبرز تحديات قطاع الصحة وتوريد الأدوية
عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك، بحضور وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير الوزارة، ووكيل وزارة الصحة لشئوون المستشفيات، ومدراء الادارات المختصة بالوزارة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورئيس الهيئة العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة.
كما حضر الاجتماع عضو مجلس الادارة بجهاز الإمداد الطبي وبعض مدراء الادارات بالجهاز والإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والملفات العالقة في قطاع الصحة.
تركزت المناقشات حول أسباب وجود فجوات في الإمداد الدوائي رغم تنفيذ عطاءات خاصة بتوفير الأدوية المحلي منها والعام، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية.
كما تم التطرق إلى المناقصة المحدودة التي قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورؤيتها لتوفير كافة بنود الإمداد الدوائي وفق أعداد المرضى المسجلين بها وسبل تذليل الصعاب أمامها .
وتناول الاجتماع كذلك القائمة النمطية وضرورة سرعة تحديثها وتطويرها بما يواكب التطور العلمي في صناعة الدواء، ومعالجة مكامن الخلل التي تبينت من خلال تعتر توريد عديد الأصناف الدوائية نتيجة عدم تضمينها بالقائمة رغم أهميتها، والتي تورد حالياً بدورة مستندية باجراءات معقدة لم تراعي سرعة التوريد بما يفضي بتوفيرها بالآجال المحددة للخطط العلاجية للمرضى.
كما تم مناقشة خطط الوزارة لحصر ومراجعة الالتزامات القائمة عليها المرتبطة بتوريدات جائحة كورونا ومكافآت العاملين في مراكز العزل، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل الوزارة أي التزامات مالية جديدة دون وجود تغطية مالية لها.
وأكد ديوان المحاسبة ضرورة الالتزام بإحالة كافة التعاقدات الخاضعة للرقابة المسبقة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013م، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة جنوب طرابلس.
الوسومليبيا
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال