المحكمة الأمريكية العليا تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تفصل المحكمة الأميركية العليا في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي دفع بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
إقرأ المزيد
ويمكن لقرار المحكمة حول حصانة ترامب أن يؤخر محاكمته الفيدرالية الجارية في واشنطن.
ومن المتوقع أن يرفض الحكم ادعاء ترامب بالحصانة المطلقة، مما يفتح الباب لمواصلة محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 قبل الانتخابات القادمة التي سيشارك فيها كمرشح جمهوري.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب بتاريخ الـ4 مارس، قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، ولكن قرار المحكمة قد يؤدي إلى تأجيل كبير في هذه المحاكمة.
وكانت المحكمة قررت في- الـ28 من فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير، فيما شكك القضاة بشكل الحصانة المطلقة التي يطالب بها ترامب، حيث أصر العديد منهم وتحديدا المحافظين على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في شهر أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، ومستقبل البلاد".
ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.
ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في الـ5 من نوفمبر.
إقرأ المزيدهذا ويمكن للقضاة إرجاع القضية إلى المحاكم الأدنى لفرز الادعاءات ضد ترامب، مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمة وتعقيد الإجراءات لعدة أشهر بغض النظر عن الحكم النهائي.
ويحاكم ترامب البالغ من العمر 77 عاما في أربع قضايا جنائية، فهو متهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وتم دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية زعمت أنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا، غير أنه ينفي ذلك.
وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.
وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية تويتر دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس واشنطن
إقرأ أيضاً:
حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي