محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال المرحلة الثانية من مستشفى رأس غارب المركزي
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد عن استمرار أعمال التنفيذ في المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي، موضحًا أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 55%، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية 420 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مدن البحر الأحمر.
وأكد المحافظ أن المشروع يُعد من المشروعات الصحية الكبرى التي ستخدم مدينة رأس غارب والمناطق المحيطة بها، وسيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغط على مستشفيات الغردقة والمراكز الأخرى.
وأضاف اللواء حنفي: "القطاع الصحي يأتي على رأس أولوياتنا، ومستشفى رأس غارب سيكون صرحًا طبيًا متكاملًا وفقًا لأحدث المعايير الإنشائية والتجهيزية، ويضم أقسامًا متخصصة ووحدات طوارئ مجهزة بأحدث الأجهزة."
وأشار الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر تشمل المرحلة الثانية من المشروع استكمال الأعمال الإنشائية الرئيسية، والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى تأسيس البنية التحتية لتشغيل عدد من الأقسام الطبية الجديدة، بما في ذلك غرف العمليات، العناية المركزة، الأشعة، والعيادات الخارجية.
وأشار العربي أن المحافظ يتابع يوميًا معدلات الإنجاز، مع التشديد على سرعة التنفيذ دون الإخلال بالجودة، حتى يتم تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن لخدمة أبناء المدينة.
ويُعد مشروع مستشفى رأس غارب المركزي من الركائز الأساسية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وسيُحدث طفرة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المنطقة، كما يُتوقع أن يوفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر أخبار محافظة البحر الأحمر وزارة الصحة المصرية صحة البحر الأحمر مستشفى رأس غارب رأس غارب
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها