أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون. وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.
. أمين الإفتاء يجيب
وأضاف خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".
وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".
وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.
وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث الوصية التركة توزيع الميراث فتاوى الميراث
إقرأ أيضاً:
ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراكة في الإسلام تقوم على الأمانة والشفافية المتبادلة بين الطرفين، مؤكدًا أن إخفاء أحد الشريكين لمعلومة هامة عن الآخر يعد خيانة للأمانة ومخالفة صريحة لمقتضيات الشراكة الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول حكم إخفاء أحد الشريكين معلومة مهمة عن شريكه في العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، مشيرًا إلى أن الشراكة تُبنى على الثقة، ولا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد بالقرارات أو يحجب ما قد يؤثر على مصلحة العمل أو على حق شريكه.
وأوضح أن كل ما يتعلق بمصالح الشركة من معلومات أو أموال أو قرارات يجب أن يكون محل علم مشترك بين الطرفين، ما لم يكن هناك تفويض صريح من أحد الشريكين للآخر بإدارة الأمور نيابة عنه، وفي هذه الحالة لا بأس بالتصرف المنفرد طالما كان وفق ما فُوِّض فيه.
وأكد أمين الفتوى أن الواجب الشرعي على كل شريك أن يدافع عن مصلحة الشركة ويحرص عليها سواء كان مع شريكه أو غائبًا عنه، لأن الشريكين في حكم الشخص الواحد، قائلاً: "النجاح لا يكون إلا بالتعاون والمصارحة والمكاشفة، وإذا وقع أحد الشريكين في الكتمان أو الانفراد بما يضر الآخر، فقد خان الأمانة".
وتابع: "النية الصالحة والعمل النظيف هما أساس البركة في الرزق، ولا نجاح لشراكة فيها غش أو خديعة، بل تنزع منها البركة ويضيع فيها الحق".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي