التغيير الوزاري في مصر.. تحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية ودولية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عرض برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا بعنوان «التغيير الوزاري في مصر.. تحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية ودولية».
ويترقب المصريون الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيسِ الوزراء ِالحالي الدكتور مصطفى مدبولي بعد تكليفِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي له بتشكيلِ حكومةٍ تضمُ كفاءاتٍ وخبرات متميزة لإدارة المرحلة القادمة، وتحقيق رضا المواطنِ المصري، وتطويرٌ شامل للأداءِ الحكومي، ومواجهةُ التحدياتِ الداخليةِ والخارجيةِ التي تواجهُها مصرُ حاليا.
وأكد التقرير، إن كل ما سبق عواملُ دفعت القيادةَ المصريةَ لإحداثِ هذا التغييرِ الحكومي، وفقَ خطابِ التكليفِ الصادرِ من الرئيسِ المصري.
ومن المنتظر أن تعملَ الحكومةُ الجديدةُ على تحقيقِ عددٍ من الأهداف، ويأتي الحفاظُ على محدداتِ الأمنِ القومي المصري في ضوءِ التحدياتِ الإقليميةِ والدوليةِ في مقدمِتها وضعِ ملفِ بناءِ الإنسان المصري على قائمةِ الأولويات في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
كما تضمنت تكليفاتُ الرئيسِ المصري للحكومةِ الجديدةِ مواصلةَ مسارِ الإصلاحِ الاقتصادي مع التركيزِ على جذبِ الاستثماراتِ المحليةِ والخارجيةِ وتعزيزِ دورِ القطاعِ الخاصِ في تحقيقِ التنمية المستدامةِ بالتوازي مع بذلِ كلِ الجهودِ للحدِ من ارتفاعِ الأسعارِ والتضخمِ وضبطِ الأسواقِ وذلك في إطارِ تطويرٍ شاملٍ للأداءِ الاقتصادي للدولةِ بجميعِ القطاعات.
وأضاف التقرير: إعادةُ رسمِ وصياغةِ السياساتِ الراهنة.. ولعبُ دورٍ محوريٍ في تحديدِ بوصلتها، مطلبٌ استدعى تشكيلَ حكومةٍ جديدةٍ تتجاوبُ مع الشارعِ المصري الراغبِ في التغيير، وضخِ دماءٍ جديدةٍ قادرةً على التعاطي مع كلِ التحدياتِ الداخليةِ والخارجيةِ الراهنةِ خاصةً الأزماتِ الاقتصاديةَ التي تتلاحقُ جراءَ الصراعاتِ والحروبِ في أكثرَ من منطقةٍ في العالم، وهو الملفُ الذي باتَ محورَ اهتماِم كلِ المصريين.. قيادةً وحكومةً وشعبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة التغيير الحكومي
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة.
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه