إصدار أكثر من 4 آلاف شهادة امتثال للمباني بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إصدار (4423) شهادة امتثال للمباني في مختلف شوارع وأحياء مكة المكرمة المستهدفة وغير المستهدفة.
بلغ عدد المباني التي تم إشعار ملاكها (2375) مبنى ضمن المواقع المستهدفة، وتطبيق بحقهم لائحة الجزاءات والغرامات، مع إشعارهم بضرورة إصدار الشهادة.
وتواصل الأمانة عن طريق بلدياتها الفرعية استقبال طلبات إصدار الشهادة للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، لضمان التزام أصحاب تلك المباني التجارية بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛ وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة لتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء، مؤكدة على أصحاب المباني الواقعة ضمن المحاور المستهدفة بضرورة سرعة إصدار الشهادة، تجنبا لتطبيق الغرامات
وأشارت الأمانة إلى أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محدّدة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوّه البصري، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، حيث يتضمن الدليل (19) مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، وتكون مجانية ومدتها 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق "بلدي" بخطوات سهلة وميسرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة شهادة امتثال للمباني إصدار الشهادة
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تدخل في إطار اختصاصات رؤساء الجماعات، كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تحمل رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة هذه المباني واتخاذ التدابير اللازمة في حدود اختصاصاته.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال معرض جوابه على الأسئلة الطارئة للأغلبية والمعارضة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القانون 94.12، الذي يعنى بإجراءات معالجة المباني المهددة بالانهيار، لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، ما دفع إلى توقيع اتفاقيات محلية تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارات السكنى والداخلية والمالية، إلى جانب الولاة ورؤساء الجماعات ومؤسسة العمران.
وأشار بن ابراهيم إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، أصبح لزاماً على رئيس الجماعة إصدار قرارات بالإخلاء ونشر الإعلانات اللازمة، مع إمكانية توجيه طلب كتابي لوالي الجهة أو عامل الإقليم لتسخير القوة العمومية عند الحاجة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي ما يخص حادث انهيار البناية السكنية في الحي الحسني بمدينة فاس، كشف بن ابراهيم أن السلطات تمكنت من إجلاء ثمانية أشخاص من المبنى قبل سقوطه منذ مدة، غير أن خمسة آخرين رفضوا المغادرة، ما تسبب في وقوع الحادث المؤسف.
وأضاف كاتب الدولة أن القانون 94.12 يُحيل تنفيذ الإجراءات إلى لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنهم وزارة السكنى، والوكالة الحضرية، مشدداً على أن الوكالة ليست عضواً دائماً في هذه اللجنة، بل تتدخل عند الطلب فقط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث شركات محلية مختصة تتكفل بمتابعة وضعية هذه المباني بشكل مباشر ودائم، وبتنسيق مستمر مع المجالس الجماعية.
أما بخصوص التمويل، فقد أوضح بن ابراهيم أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه برنامج دعم المباني الآيلة للسقوط منذ سنة 2019 إلى غاية 2020، في حين أن الجماعة المعنية لم تسدد حصتها المقدرة بـ50% إلا في يناير من سنة 2025، ما أثر على وتيرة تنفيذ البرنامج.
وختم بن اربراهيم جوابه بالدعوة إلى إشراك الوكالة الحضرية للتجديد الحضري بشكل دائم في اللجنة الإقليمية، وتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية لعدد من الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة