في نغمة مكررة.. أزمة ديالى ستحل بمفاوضات مباشرة بين بدر والقانون- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار حول محافظة ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأيام الماضية شهدت متغيرات مهمة في الساحة السياسية لإنهاء عقدة ديالى من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وهما يشكلان قطبين مهمين في الاطار التنسيقي من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة وقطعية حول مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون".
واضاف، ان "المفاوضات تتضمن الاتفاق على تقديم شخصية توافقية لمنصب المحافظ سواء اكان عبد الرسول العتبي او غيره من اجل انهاء عقدة ديالى السياسية"، لافتا الى ان "المفاوضات تجري في اجواء ايجابية وهناك الكثير من الاشكاليات تم تجاوزها بالوقت الحالي".
واشار التميمي الى ان "ائتلاف دولة القانون مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة".
وتوقع ان "تكون هناك انفراجة قريبة جدا في ازمة ديالى خاصة وان المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر تسير بوتيرة متصاعدة".
ومنذ عدة اشهر يطلق نواب "بشارى" عن قرب حسم ازمة ديالى والوصول الى توافقات واتفاقات معينة، لكن لم يتحقق شيء،في الوقت الذي يصر الجناح المؤيد لاعادة الولاية الجديدة لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، في الوقت الذي ترفض الكتل السنية والكتل الشيعية الاخرى التجديد للتميمي، مقابل اصرار القوى السنية على ان يكون منصب محافظ ديالى منهم خصوصا مع امتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الشيعة.
وبينما كان الفتح يحاول الوصول الى مرشح توافقي، دخل ائتلاف دولة القانون سباق منصب محافظ ديالى بالرغم من عدم امتلاك الائتلاف اي مقعد في مجلس المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
اهم التعديلات على قانون تقسيم الدوائرعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي