أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سعادتها بافتتاح فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.
وأشارت أبو غزالة، للمبادرة العلمية المرتكزة على دراسة استطلاعية شملت 20 دولة عربية، وتم التمكن من خلالها رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة مظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى لزواج في العالم العربي.
وثمنت السفيرة أبو غزالة دور و جهود الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لإنجاح هذه الفعالية، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية معهد الدوحة الدولي للأسرة للنهوض بقضايا الاسرة.
وأشارت إلى أن الظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي، الأمر الذي يتطلب حلولاً ابتكاريه مستمرة ومنظوراً مختلفاً لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة.
وأوضحت أنه من خلال هذه الدراسة العربية تم الحرص على إثراء القاعدة المعرفية حول ما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة لتمثل هذه الدراسة خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسةالزواج في عالمنا العربي.
واعتبرت أن هذه الجهود الرامية لحماية وصون مؤسسة الزواج كانت ولا تزال تمثل أولوية على أجندة المجالس الوزارية المتخصصة بجامعة الدول العربية، وهذا ما أكد عليه إجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (43) باعتماد التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، كوثيقة استرشادية لدول الأعضاء، مشيرة للشعار الذي رفعته جامعة الدول العربية بعنوان الأسرة العربية بين ثوابت الأصالة والمتغيرات المعاصرة يؤكد عزمها علي تحقيق أهدافها الرامية لتقديم الحماية ودعم وتمكين الأسر ومؤسسة الزواج في العالم العربي.
و قالت، إنه اتساقا مع القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حول تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج" بإقراره رفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والتأكيد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، من هذا المنطلق تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع الدول الأعضاء على تكثيف الجهود الرامية لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وضمان حقوق الأطفال في التربية والتنشئة السليمة المتوافقة مع الفطرة السليمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
هيفاء أبو غزالة
الجامعة العربية
الوفد
جامعة الدول العربية
بوابة الوفد
جامعة الدول العربیة
فی العالم العربی
الأسرة العربیة
مؤسسة الزواج
أبو غزالة
الزواج فی
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تتسلم رسالة من فلسطين
مصر – تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة من رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن “الرسالة تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها
السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقة واغتصاب لاكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة”. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على “أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على كل طرفٍ قادر على المساهمة”، معتبراً ان تعزيز قدرة السلطة في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها يعد سبيلاً اساسياً لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويمثل اسلوباً عملياً لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطوليّ. وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مؤخرا، أن إسرائيل اقتطعت من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الاقتطاعات بلغت 2.55 مليار
شيكل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى شهر يوليو/ تموز الماضي، بمتوسط 255 مليون شيكل شهريا. وقالت وكالة “وفا” إن إسرائيل تقتطع هذه الأموال كعقاب لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم. وأضاف البيان أن “الاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، بلغت منذ شهر فبراير/ شباط 2019 وحتى شهر يوليو الماضي 3.48 مليار شيقل، بمتوسط 53.5 مليون شيكل شهريا، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها”. يشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيكل، ذلك إلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بلغت 6.03 مليار شيكل. في السياق ذاته، بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والمستشفيات من عائدات الضرائب نحو 20 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر يوليو الماضي. وفي وقت سابق، وجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بمصادرة نحو 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إن “الأموال ستمنح بدلا من ذلك لعائلات قتلى الأعمال العدائية (7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”. وكتب سموتريتش عبر منشور على منصة “إكس”: “هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدمها لعائلات منفذي هجمات فلسطينيين”، وفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”. وقرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة، هو الخامس في وقت قصير، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، واندلاع الحرب في غزة، إذ حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار. ويسعى سموتريتش، منذ بداية الحرب، إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية. المصدر : سبوتنيك
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية