محمد عارف: "الشيوخ" يوافق على إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن مجلس الشيوخ وافق على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ بإنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة الرخام والجرانيت العالمية بشق الثعبان بطره- القاهرة.
وأكد عارف ، أن إنشاء المدرسة يهدف إلى تعليم وتدريب الطلاب لتنمية العنصر البشرى على كيفية النهوض بصناعة الرخام والجرانيت، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية المصرية الأفريقية لصناعة الرخام والجرانيت سيتولى تجهيز المدرسة والبناء، وتتولى محافظة القاهرة تخصيص الأرض وتتولى وزارة التعليم الفنى والجمعية بوضع المناهج بالتعاون مع الخبرة التركية والايطالية.
واشار الى أن لجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الإسكان والإدارة المحلية وقعت بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمستثمر لوضع المناهج التى سيتم تدريسها للطلاب والتنسيق مع وزارة التعليم وزاره التنمية المحلية لإيجاد المكان المناسب وسرعة تخصيص قطعة أرض قريبة لمنطقة شق الثعبان لإنشاء المدرسه التكنولوجيه التطبيقيه لصناعة الرخام والجرانيت .
أشار محمد عارف أن مصانع الرخام والجرانيت ستتولى تعيين خريجى المدرسة بالاضافه إلى وجود فرص للمتميزين في استكمال تعليمهم الجامعي، مشيرا الى أنه بدء التنفيذ الفعلى لقرار مجلس الشيوخ بلقاء مشترك مع الدكتور عمرو بصيلة رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفنى لتنفيذ البروتوكول وإنشاء المدرسة.
يذكر أن قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 44% خلال 2023 لتبلغ 542 مليون دولار، في مقابل 376 مليون دولار خلال 2022.
كما ارتفعت حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال العام الماضي بنسبة 14.8% لتبلغ 2.28 مليون طن في مقابل 1.985 مليون طن.
وقامت مصر بتصدير رخام وجرانيت لنحو 127 دولة خلال 2023، حيث استحوذت 5 دول على 69.3% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 375.562 مليون دولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عارف الرخام مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا