بنموسى يفرخ مديريات في قطاع التربية الوطنية ويوكل المهمة لمكتب دراسات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أحال الامين العام للحكومة على أعضاء الحكومة ، مشروع مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي، و ذلك قبل برمجته للمصادقة في مجلس حكومي مقبل.
و بحسب مشروع المرسوم ، فإن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يقترح إحداث نحو تسع مديريات جديدة داخل الوزارة تتفرع بدورها الى مديريات ثانوية.
و يتعلق الأمر بالمديرية العامة للعمل التربوي ، و المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، و المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد.
و نص المشروع على إحداث مديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية، مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، المركز الوطني للأستاذية، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
و بحسب مصادر ، فإن الوزير شكيب بنموسى أوكل لمكتب دراسات تقديم مقترحات بشأن هيكلة المديريات المركزية ، قبل أن يمر بعد ذلك الى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية.
و يرى متتبعون أن مشروع الهيكلة المقترحة ستستنزف تعويضات لفائدة رؤسائها من المالية العمومية، بالرغم من أن نفس العملية التي أجريت في السابق لم تسفر عن أي تغيير سوى تفريخ مزيد من المديريات و الاقسام دون فعالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟