بالمستندات| قرارات تطيح بـ5 قيادات بوزارة الآثار في الأقصر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من القرارات التي أصدرها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل والتي شملت تغييرات في قيادات آثار مناطق مصر العليا وخصيصًا محافظة الأقصر.
بالمستندات| قبل التعديل الوزاري... قرارات تطيح بـ5 قيادات بوزارة الآثار في الأقصروتأتي تلك القرارات في ذلك الوقت تلبية لاحتياجات العمل وبناء على رغبة العديدين من العاملين الذين يطالبون بالتجديد ودفع الدماء الجديد في أروقة الوزارة.
وجاءت تلك التكليفات تشمل 5 مناصب في مناطق آثار الأقصر سواء قطاع الآثار الإسلامية أو اليوناني روماني أو المتاحف، والتي جاءت كالتالي:
القرار الأولصدر قرار بتكليف النوبي سيد سعدي أخصائي أمن، ليصبح مسؤول أمن المناطق التابعة للإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية في الأقصر.
القرار الثانيصدر قرار بتكليف قناوي محمد أبو الوفا أخصائي أمن، بالعمل في إدارة متحف التحنيط التابع للإدارة العامة لمتاحف مصر العليا بالإدارة المركزية لمتاحف مصر الوسطى والعليا بقطاع المتاحف ومقر المتحف في الأقصر.
القرار الثالثصدر قرار بتكليف أسامة سهري بسطاوي أخصائي أمن، ليصبح مسؤول أمن مناطق الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالأقصر.
القرار الرابعصدر قرار بتكليف عماد أحمد محمود أخصائي علاقات عامة، بالإشراف على العلاقات العامة بمنطقة آثار الأقصر.
القرار الخامسصدر قرار بتكليف أحمد محمد خليفة مفتش آثار مصرية، بالعمل في إدارة متحف الأقصر.
الأمين العام الجديديذكر أن رئيس الوزراء كان قد أصدر في مارس الماضي قرارًا بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ليصبح خلفًا للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق، وذلك لما يتمتع به الدكتور محمد إسماعيل خالد من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري.
وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بالمجموعة الهرمية للملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دوليًا باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وحصل د. محمد إسماعيل خالد على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعةYale الأمريكية.
الدكتور محمد إسماعيل خالد هو من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.
448620493_398702276531245_4398256509441496958_n 448782770_459965760075319_323629598521484858_n 448794014_719694673560848_2778456100468813830_n 448980043_1005380650763846_4651883954009230586_n 449037426_844831170871908_1225683725262431370_nالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار الاقصر الدکتور محمد إسماعیل محمد إسماعیل خالد الأعلى للآثار الأمین العام قرار بتکلیف فی الأقصر قرار ا
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟