الفلبين والصين تجددان التزامهما بتهدئة التوترات في بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الفلبين والصين مجددا التزامهما بتهدئة التوترات في بحر الصين الجنوبي خلال أول حوار رسمي بينهما منذ المناوشات العنيفة بين خفر السواحل الصيني والقوات المسلحة الفلبينية بالقرب من أيونجين شول في 17 يونيو الماضي.
وعقدت الدولتان الاجتماع التاسع لآلية التشاور الثنائية بشأن بحر الصين الجنوبي في مانيلا اليوم /الثلاثاء/، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.
وعُقِد الاجتماع بين وفدي البلدين برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو ونائب وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونج، وأجرى خلاله الجانبان "مناقشات صريحة وبناءة" حول الوضع الراهن.
وبحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الفلبينية، أشار الجانبان إلى الأحداث الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، وأقرا بوجود حاجة لاستعادة الثقة، وإعادة بنائها، وتوفير ظروف مواتية لحوار وتفاعل مثمر.
وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا مواقفهما بشأن أيونجين شول وأكدا التزامهما بتهدئة التوترات دون المساس بمواقفهما".
وفي الوقت نفسه، اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات لإيجاد "حل مقبول للطرفين" لهذه القضايا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلبين الصين بحر الصين الجنوبي بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة استراتيجية تُعيد رسم خريطة الاستثمار
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، تسعى مصر لإعادة تموضعها على خريطة الاستثمارات الدولية، واضعة الصين في صدارة أولوياتها كشريك استراتيجي لا غنى عنه.
ومع تنامي التعاون بين القاهرة وبكين، لم تعد العلاقات بين البلدين مجرد تبادل تجاري أو مشاريع مشتركة، بل تحولت إلى نموذج متكامل لشراكة شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي.
وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين.
كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟