اقتصادي: التغيير الوزاري كان مطلبًا شعبيًا وعلى الحكومة التعامل مع رغبات المواطن
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن التغيير الوزاري الكبير كان مطلبًا شعبيًا من المواطنين، موضحًا أنه من الناحية الاستراتيجية موافق على استخدم لفظ "تغيير وزاري" مع الحكومة الجديدة، مشددًا على أنه يثمن التغييرالوزاري خاصة كونه واسعًا واشتمل على حقائب مؤثرة.
وشدد "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه كان هناك حالة من التباطئ في التعامل مع الأزمات والتحديات من قبل الحكومة المستقيلة والحكومة السابقة، موضحًا أنه كان هناك ملفات وعلى رأسها ملف الكهرباء وهو المنير في التجربة المصرية من خلال طاقة جديدة ومتجددة وتم حل أزمات الكهرباء، وهذا الملف تأثر بالجمود الذي أصاب بعض الملفات الأخرى التي لها علاقة بسعر الصرف.
وأوضح أنه على الحكومة الجديدة السرعة والإنجاز في الملفات، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن تكلف عقب التعافي من أزمة سابقة، متابعًا: "على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسئولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة"، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقابة منها.
وطالب الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، الحكومة الجديدة بوضع يدها على رغبات المواطن وتحويل والتعامل معها من خلال شمولها ضمن خطة تنفيذية مرتبطة بوقت معين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة أستاذ الاقتصاد التغيير الوزاري الاقتصاد مساء دي أم سي تغيير وزاري الحكومة المستقيلة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:(4) مرشحين فقط لرئاسة الحكومة الجديدة
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 4:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الاثنين، أن عدد الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة لا يتجاوز أربعة، مشيراً إلى أن ما يُطرح في بعض وسائل الإعلام بشأن أعداد أكبر هو مبالغ فيه.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “المؤشرات المتوفرة لدينا تؤكد أن إجمالي الشخصيات التي طُرحت كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة يبلغ أربعة أسماء فقط حتى الآن”، مبيناً أن “الأرقام التي تُتداول في وسائل الإعلام بشأن عدد المرشحين غير دقيقة وتشوبها المبالغة”.وأضاف أن “قوى الإطار عازمة على حسم ملف رئيس الحكومة ضمن سياقات واضحة، وهذا الحسم لن يكون معقداً في ظل وجود توافقات قد تتبلور خلال الفترة الوجيزة المقبلة، ليُعلن بعدها اسم المرشح الرسمي”.وأكد الحمامي أن “قوى الإطار ماضية في دعم تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الملفات المعقدة، خصوصاً في القطاعات المالية والاقتصادية، إضافة إلى خلق شراكة حقيقية مع القوى التي تمثل المكونات الرئيسة في البلاد”.