حملة بريطانية لتقليص أيام الدراسة لأربعة بهدف إنقاذ المعلمين من الإرهاق
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
طالبت مجموعة من الناشطين في قطاع التعليم الحكومة البريطانية بالسماح بتجربة نظام أسبوع دراسي من أربعة أيام في المدارس في إنجلترا وويلز، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغوط عن المعلمين، ويعزز رفاهيتهم، ويسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ بالمهنة وجذب الكفاءات الجديدة.
ونقل تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم رسالة صادرة عن مؤسسة "4 Day Week Foundation" إلى وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون، تقول الرسالة: إن المدارس يجب أن تُمنح مزيدًا من الصلاحيات لتجربة أسابيع أقصر، معتبرة أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها الانتخابي بتوظيف 6500 معلم جديد دون إدخال تغييرات جوهرية على نظام العمل الحالي.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت الحكومة الاسكتلندية الأسبوع الماضي عن مقترحات تتيح للمعلمين العمل وفق "أسبوع تدريسي مرن" من أربعة أيام، يُخصص يوم واحد منه للتركيز على تحضير الدروس وتصحيح الواجبات والاختبارات، فيما لا تزال الحكومة البريطانية الرافضة رسميًا لتطبيق أسبوع من أربعة أيام للمعلمين، مع دعمها لمزيد من المرونة في العمل.
وأشار جيمس ريفز، مدير حملة المؤسسة، إلى أن المعلمين "يواجهون مستويات غير مسبوقة من الإرهاق"، داعيًا إلى قيادة جريئة وتطبيق تجارب مدروسة لأسبوع دراسي أقصر لإظهار شكل النظام التعليمي الحديث والمستدام. ولفت في خطابه إلى أن الدراسات العلمية أظهرت أن الأسابيع الأقصر تقلل من الإجهاد، وتعزز الإنتاجية، وتدعم توازنًا أفضل بين الحياة العملية والشخصية.
وأوضحت المؤسسة أن شح المعلمين يمثل أزمة متصاعدة، حيث سجلت شغور الوظائف التعليمية مستويات قياسية هذا العام في إنجلترا، مشيرة إلى أن سلوك الطلاب المتزايد وتعقد إدارة الصفوف بعد الجائحة كان من أسرع العوامل زيادةً على عبء عمل المعلمين. وبحسب وزارة التعليم، فقد غادر تقريبًا عدد المعلمين الذين انضموا إلى المهنة نفس عدد المنضمين خلال العام الماضي، مما يفاقم أزمة التوظيف والاستبقاء في المهنة.
وأضافت المؤسسة، وفق الغارديان، أن المدارس يجب أن تُمنح الحرية لتجربة جداول زمنية مختلفة، بما في ذلك تجارب "أسبوع دراسي من أربعة أيام" تحت مراقبة، بهدف تخفيف الضغوط على المعلمين والإداريين، وتوفير بيانات يمكن الاستفادة منها لتطوير جودة التعليم وتحسين أداء المدارس. وأكد ريفز أن "مديري المدارس ليسوا بحاجة إلى إذن حكومي لاستكشاف ترتيبات عمل جديدة"، داعيًا إلى استغلال الصلاحيات القانونية لمعالجة أزمة التوظيف والاحتفاظ بالمعلمين، وضمان استقرار العملية التعليمية للطلاب.
وقد بدأت بالفعل بعض المدارس البريطانية في تجربة أسابيع أقصر، تشمل نظام الأربعة أيام، ونظام أربعة أيام ونصف، أو أسبوعين بنظام تسعة أيام، فيما طالب اتحاد المعلمين الوطني في سبتمبر الماضي بالسماح لجميع المعلمين بالعمل يوم واحد من المنزل، وإتاحة مزيد من المرونة في المهام الأكاديمية.
وبالنسبة لإسكتلندا، فقد أصبح موضوع ساعات التدريس المباشرة قضية ساخنة، حيث صوت المعلمون على إضراب احتجاجًا على ما وصفه قادة النقابات بـ"العبء المرهق"، فيما تعهدت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي بخفض الحد الأقصى لساعات التدريس الأسبوعية من 22.5 ساعة إلى 21 ساعة منذ عام 2021.
وفي تعليقه، أكد متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية أن العام الماضي شهد أحد أدنى معدلات مغادرة المعلمين منذ 2010، وأن الوزارة تواصل جهودها لمعالجة تحديات التوظيف والاحتفاظ بالمعلمين، مع دعم البرامج التي تعزز المرونة في العمل لضمان حصول كل طفل على تعليم ممتاز طوال الأسبوع الدراسي.
وخلصت الغارديان إلى القول: "تجربة أسبوع دراسي أقصر في المدارس البريطانية قد تكون نقطة تحول في التعامل مع أزمة المعلمين، من خلال حماية رفاهيتهم، وتحسين جودة التعليم، ومعالجة تحديات التوظيف والاحتفاظ بالمهنة. في الوقت نفسه، يظل التوازن بين مرونة العمل وضمان استمرارية العملية التعليمية محل نقاش مستمر، فيما تشير التجارب المبكرة إلى أن "العمل بذكاء" قد يكون الحل لمستقبل أكثر استدامة للمعلمين والطلاب على حد سواء".
ويعتمد النظام التعليمي الحالي في بريطانيا على دوام كامل للمدارس الحكومية، حيث يتعين على المدارس أن تكون مفتوحة وتُقدّم التعليم للطلاب خمسة أيام في الأسبوع، صباحًا ومساءً حسب الجدول المدرسي لكل مرحلة.
عادةً تتراوح ساعات الدراسة اليومية بين 5 إلى 6 ساعات، مما يعني أن إجمالي ساعات التعليم الرسمية للطلاب يصل تقريبًا إلى 25-30 ساعة أسبوعيًا، مع اختلاف بسيط بين إنجلترا وويلز واسكتلندا بسبب سياسات التعليم المحلية.
كما يُسمح للمعلمين بأداء مهام مثل التحضير وتصحيح الواجبات خارج ساعات التدريس الرسمية، لكن حاليًا لا يوجد نظام رسمي يعتمد أسبوعًا قصيرًا للمدارس الحكومية، رغم التجارب المحدودة ببعض المدارس الخاصة أو الابتكارية التي جربت أسابيع مدتها أربعة أيام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التعليم نظام حملة بريطانيا بريطانيا حملة نظام تعليم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أربعة أیام أسبوع دراسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التقاعد بعد 30 عامًا… خطوة إنقاذ قبل فوات الأوان
حمود بن سعيد البطاشي
مع تنامي التحديات الاقتصادية في سلطنة عُمان، وارتفاع أعداد الباحثين عن عمل ونسبة المُسرَّحين في القطاع الخاص، تعود إلى الواجهة قضية بالغة الأهمية، وهي: ضرورة إعادة النظر في بقاء الموظف الحكومي في عمله بعد تجاوزه 30 عامًا من الخدمة.
هذه القضية ليست مطلبًا اجتماعيًا عابرًا؛ بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية في النقاشات المرتبطة بسوق العمل، والاستقرار الأسري، ورؤية "عُمان 2040".
المؤسسات الحكومية، بطبيعتها، مسؤولة عن تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء وبين فتح المجال أمام الأجيال الجديدة. ومع ذلك، فإنَّ واقع الحال يكشف عن تراكمات ممتدة لعقود، أغلقت الباب أمام آلاف الشباب الطامحين لبدء مسارهم الوظيفي. وفي مقابل هذا الانسداد، يتابع المجتمع قصصًا مؤلمة تتكرر يوميًا في بيوت الباحثين عن عمل وأسر المسرّحين؛ قصصًا تمسّ لقمة العيش، والاستقرار النفسي، وقدرة الإنسان على مواجهة متطلبات الحياة.
3 عقود من الخدمة… هل تكفي؟
من منظور إداري وتنظيمي، تُعد مدة 30 عامًا زمنًا كافيًا لإتمام دورة العمل الوظيفي؛ فخلال هذه السنوات يصل الموظف عادة إلى ذروة خبرته، ويكون قد قدّم ما يكفي من العطاء، وحقق أعلى الترقيات الممكنة، واستفاد من تجارب طويلة في خدمة المؤسسة والدولة.
لكن استمرار بقائه لما بعد هذه المدة- رغم تقديرنا واعتزازنا بكل من خدم الوطن بإخلاص- يخلق حالة من الجمود الوظيفي؛ إذ تُغلق المناصب القيادية والمتوسطة، وتتراكم سنوات الانتظار أمام الشباب الذين يحملون مؤهلات وشهادات حديثة، ويملكون طاقة وقدرة على الابتكار والإنتاج السريع، ويبحثون عن فرصة واحدة فقط لفتح أبواب المستقبل.
ولم تعد البطالة أو التسريح أخبارًا اقتصادية تقرأ في صفحات الجرائد أو مواقع الإنترنت والمنصات؛ بل أصبحت واقعًا مؤلمًا في كثير من البيوت؛ فهناك أبٌ فقد وظيفته في لحظة، وشاب ينتظر منذ سنوات دون بارقة أمل، وأمٌ تحتضن أبناءها وهي قلقة من مستقبلهم، وشهادات جامعية تتراكم دون استخدام. لقد انتقلت الأزمة من كونها مسألة معيشية إلى قضية تمسّ الأمن الاجتماعي.
وحين يفقد الشاب مصدر دخله، أو يعجز عن بدء حياته المهنية، تتأثر الأسرة بأكملها: نفسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا. وفي مجتمع يقوم على التكافل مثل المجتمع العُماني، تصبح كل قصة من هذه القصص مسؤولية عامة تتطلب حلولًا عملية.
غياب الإحلال الوظيفي.. أصل المشكلة
الإحلال الوظيفي مبدأ إداري معمول به عالميًا، ويهدف إلى ضمان تدفق مستمر للخبرات الجديدة داخل المؤسسات. لكن غياب تطبيق هذا المبدأ بشكل فعال خلال السنوات الماضية جعل نظام الخدمة الحكومية أقل مرونة في استيعاب التحديات.
وليس من المنطقي أن تنتظر الدولة استيعاب الباحثين عن عمل بينما تستمر الوظائف مشغولة بنفس الكوادر منذ أكثر من ثلاثة عقود. الإحلال ليس انتقاصًا من قدر الموظف المخضرم، بل هو عملية تنظيمية تحفظ للمؤسسات ديناميكيتها، وتحمي السوق من الاختناق.
والتقاعد الإجباري بعد 30 عامًا لا يعني التخلي عن الموظف؛ بل إعادة توجيه دوره بطريقة تحفظ كرامته وتحقق منفعة وطنية. فمن يحصل على حقوقه القانونية الكاملة يمكنه: بدء مشروع صغير، أو العمل في الاستشارات والتدريب، أو استثمار خبرته في القطاع الخاص، أو الانخراط في مبادرات تنموية ومجتمعية.
وبهذا يتحوّل التقاعد من عبء إلى حلقة جديدة في سلسلة التنمية. في المقابل، فإن الإبقاء على العدد نفسه من الموظفين داخل المؤسسات الحكومية يرفع من تكاليف الرواتب، ويقلل فرص توظيف الشباب، ويؤثر مباشرة على حركة الاقتصاد المحلي.
من الناحية القانونية، يمكن تنظيم عملية التقاعد الإجباري من خلال:
1. تحديد حد أقصى للخدمة بـ30 عامًا عبر نص تشريعي واضح.
2. ضمان حقوق الموظف كاملة وفق قانون معاشات ما بعد الخدمة.
3. إقرار فترة انتقالية تدريجية لتطبيق النظام دون إرباك.
4. تطبيق القرار على جميع الجهات الحكومية بصورة شاملة منعًا لعدم العدالة.
5. ربط القرار ببرنامج وطني للإحلال وتوظيف الشباب وفق أولويات مدروسة.
بهذا الإطار يصبح التقاعد الإجباري ممارسة تنظيمية لا تمس حقوق الموظفين، وإنما تعيد تنظيم سوق العمل بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
إنَّ التحديات التي نراها اليوم في بيوت الباحثين عن عمل والمسرّحين ليست هامشية ولا قابلة للتأجيل. إنها أزمة تتطلب قرارًا شجاعًا يعيد التوازن لسوق العمل، ويحمي الأسر من مزيد من الضغوط، ويفتح أبواب الأمل للشباب الذين ينتظرون فرصتهم منذ سنوات.
التقاعد بعد 30 عامًا من الخدمة ليس إقصاءً لأحد؛ بل خطوة إنقاذ وطنية تعيد الحياة للدورة الوظيفية، وتُنعش الاقتصاد، وتضمن استدامة التنمية. فالوطن يسع الجميع، فقط حين تتحرك عجلة الفرص بعدالة واتزان.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية