ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفق نص الدستور
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء عمل الحكومة الحالية بشكل نهائي بعد انتهاء فترة تسيير الأعمال وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية في مهمة تسيير أعمال بعد تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
ومن المقرر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة غدا الأربعاء بشكل رسمي، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تنظيم الحكومة الجديدة يتطلب موافقة مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور المصري، حيث لا يمكن للحكومة ممارسة عملها إلا بعد عرض الأسماء وبرنامج العمل على المجلس والحصول على تأييد أغلبيته.
آلية الموافقة على تشكيل الحكومة وفق الدستورحدد الدستور المصري بعض الضوابط الحاكمة لأداء وتغيير الحكومة، والتي تندرج ضمن الفصل الثاني من الباب الخامس للدستور.
وتنص المادة 146 على أن: "يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال 30 يومًا، يُعتبر المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من قرار الحل.
حالات حل البرلمان
إذا لم تحصل الحكومة المكلفة من رئيس الجمهورية أو من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب على الثقة في كلا الحالتين خلال 60 يومًا، يُعتبر مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة. في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
تعيين وزراء الحقائب السيادية
في حالة تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، الحق في اختيار وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل.
توجيهات الرئيس السيسي
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
- تطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة التغيير الوزاري مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة تشکیل الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية