السفير أبو علي: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عملية إبادة على مرأى ومسمع من العالم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين السفير سعيد أبو علي، إن العدوان الإسرائيلى المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة، وأدت إلى أكثر من 150 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، واعتقال أكثر من 5 آلاف مواطن، ونزوح مليونين داخليا مع تدمير أكثر من 75% من المبانى السكنية، مع ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 3500 مجزرة مروعة، واستخدام 88 ألف طن من المتفجرات، وتراكم فى القطاع أكثر من 37 مليون طن من الركام تحتاج لسنوات طويلة لإزالتها.
وأضاف أبو علي فــــى افتتاح المؤتمر (96) لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل فى الدول العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، أن الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع جرائم حرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى لليوم 270 على التوالى على مرأى ومسمع من العالم الذى بقى عاجزا عن وضع حد لهذه الجرائم المتواصلة التى يندى لها جبين الإنسانية.
وأضاف إن الوضع فى الضفة لا يقل كارثية من حيث مواصلة الاحتلال الإسرائيلى التصعيد فى تنفيذ سياساته العدوانية فى القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد نحو خمسمائة وخمسة وأربعين مواطنا، واعتقال أكثر من 9500 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية. وأكد مجددا فى أعمال هذا المؤتمر الدور المهم الذى تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربى الذى كان ولايزال موقفا رسميا وشعبيا، يعبر عن إرادة الأمة فى الدفاع عن حقوقها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية وتحقيق السلام العادل فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة جامعة الدول العربية أکثر من
إقرأ أيضاً:
"مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
رام الله - صفا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة ما يسمى بـ"كابينيت الاحتلال الإسرائيلي" على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تعتبر خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري. واعتبر شعبان في بيان يوم الجمعة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية. وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة، التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة. وبين أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافية الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستعماري. وأكد أن هذا الإعلان يضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال في مسألة التقدم بجملة قرارات حول المستوطنات، ففي 23 آذار 2025، أعلن الاحتلال عن فصل 13 حيا استعماريا عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستعمرات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستعمرين في عمق الأرض الفلسطينية. ثم أعقب ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استعمارية إلى مستعمرات قائمة بذاتها، وهو ما شكّل آنذاك أخطر عملية "شرعنة" لمواقع استعمارية غير قانونية منذ عقود. وبين أنه ومع مصادقة "الكابينيت" على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثًا منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استعماري شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل. وتابع "هذا يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين". وأك أن هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. ودعا شعبان إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير. وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستعمار، مهما بلغت إجراءات الاحتلال من تطرف وعدوانية.