ترسيخ العمل الشورَوِي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بتلقيه الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تقضي بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، يكون مجلس الشورى قد أنهى هذه الدورة عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان.
وحفُلت الدورة- التي تُعد مرحلة وطنية مُهمة- بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي حققها مجلس الشورى، حيث استكمل خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات، وبما يُؤكد ممارسة الأعضاء لحقوقهم التي نصَّ عليها النظام الأساسي للدولة.
وتمثلت هذه الإنجازات في إقرار 9 مشاريع قوانين و9 اتفاقيات محالة من الحكومة، وذلك خلال اثنتي عشرة جلسة عادية شهدت مُناقشة أربعة بيانات وزارية، وتقديم أكثر من 29 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وأكثر من 100 طلب إحاطة، وإلقاء أربعة بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المُختلفة.
إنَّ كل هذه الجهود المبذولة من قبل مجلس الشورى تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ المجلس يُسهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وفي ترسيخ المسيرة الشوروية في بلدنا العزيز في إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى، وانسجامًا مع أهداف واستراتيجيات رؤية "عمان 2040"، وتحقيقًا للغايات الوطنية الكبرى التي تتوافق مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".