ترسيخ العمل الشورَوِي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بتلقيه الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تقضي بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، يكون مجلس الشورى قد أنهى هذه الدورة عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان.
وحفُلت الدورة- التي تُعد مرحلة وطنية مُهمة- بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي حققها مجلس الشورى، حيث استكمل خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات، وبما يُؤكد ممارسة الأعضاء لحقوقهم التي نصَّ عليها النظام الأساسي للدولة.
وتمثلت هذه الإنجازات في إقرار 9 مشاريع قوانين و9 اتفاقيات محالة من الحكومة، وذلك خلال اثنتي عشرة جلسة عادية شهدت مُناقشة أربعة بيانات وزارية، وتقديم أكثر من 29 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وأكثر من 100 طلب إحاطة، وإلقاء أربعة بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المُختلفة.
إنَّ كل هذه الجهود المبذولة من قبل مجلس الشورى تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ المجلس يُسهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وفي ترسيخ المسيرة الشوروية في بلدنا العزيز في إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى، وانسجامًا مع أهداف واستراتيجيات رؤية "عمان 2040"، وتحقيقًا للغايات الوطنية الكبرى التي تتوافق مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا