من محلب لمدبولي.. 5 حكومات في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
التشكيل الوزاري الجديد.. بدأت مصر عهد جديد من كتابة التاريخ الحديث منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي مر بعدد من التشكيلات الوزارية التي استعادت مصر مما لحق بها من دمار الجماعة الإرهابية، وها هي مصر تقف اليوم على أعتاب تشكيل وزاري جديد يستكمل مسيرة البناء والتعمير.
وتستعرض بوابة « الأسبوع» خلال السطور التالية، الحكومات التي تشكلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن ثلاث حكومات بدأت بحكومة المهندس إبراهيم محلب، مرورًا بحكومة الدكتور شريف إسماعيل، وحتى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.
1) حكومة المهندس إبراهيم محلبشكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وشملت 35 حقيبة وزارية من بينها 20 وزيرا، استعان بهم محلب من حكومته الأولى التي تم تشكيلها في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
شمل أول تعديل وزاري أجراه محلب في عام 2015، 6 حقائب وزارية تضمنت وزارة الداخلية والزراعة والتربية والعليم والسياحة والثقافة، كما تم استحداث وزارتين جديدتين آنذاك هما وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الإسكان، وانتهت الحكومة بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015.
2) حكومة شريف إسماعيلوأما عن التشكيل الوزاري التالي، فكانت حكومة الدكتور شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015، وشملت حقيبته الوزارية 33 وزارة منهم 17 وزيراً من حكومة محلب، وتضمنت 4 تعديلات وزارية على مدار 3 سنوات.
وتم إجراء أول تعديل وزاري عام 2016 وشمل التعديل 9 وزارات تشمل: وزارة المالية والسياحة والقوى العاملة والنقل والاستثمار والعدل والموارد المائية والري والتعليم العلي والبحث العلمي، بالإضافة لاستحداث وزارة قطاع الأعمال.
أما التعديل الوزاري الثاني تم إجرائه عام 2017 وشمل 9 حقائب وزارية تشمل وزارة التخطيط والتربية والتعليم والزراعة والنقل وشئون مجلس النواب والتربية والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
والتعديل الوزاري الثالث في عام 2018 وشمل 4 حقائب وزارية، شملت التنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة والثقافة ونائبين لوزيري الصحة والإسكان.
لتنتهي حكومة «إسماعيل» بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018.
شريف إسماعيل3) حكومة مصطفى مدبوليبعد استقالة حكومة شريف إسماعيل تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، شملت عدة تعديلات وزارية كالآتي:
في فبراير 2019، شمل التغيير الوزاري حقيبة وزارية واحدة حيث تم تولية منصب وزير الإسكان للدكتور عاصم الجزار، وفي شهر مارس من نفس العام وكان يشمل أيضًا حقيبة وزارية واحدة، حيث تم تعيين كامل الوزير وزيراً للنقل بدلا هشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث حريق محطة مصر.
وفي ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية شملت وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، والزراعة والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، وتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي عام 2020 تم تعيين المهندس محمد أحمد مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، ويحلول عام 2021 تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة بدلا من الدكتورة هالة زايد.
أما التعديل الوزاري الأخير فتم إجراؤه عام 2022، وشمل 13 حقيبة وزارية.
التشكيل الوزاري الجديد 2024كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
اقرأ أيضاًالحكومة الجديدة خلال ساعات؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت عن التشكيل وإجراءات حلف اليمين
مصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد الوزاري التغيير الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري التعديل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 ملامح التغيير الوزاري الجديد التغيير الوزاري الجديد استقالة الحكومة المصرية التشكيل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التشكيل الوزاري 2024 التشكيل الجديد 2024 التشكيل الحكومة تقدم استقالتها حكومة مصطفى مدبولي التشكيل الوزاري الجديد في مصر التشكيل الوزاري الجديد 2024 في مصر التشكيل الوزاري مصر الرئیس عبد الفتاح السیسی التشکیل الوزاری الجدید الدکتور مصطفى مدبولی التعدیل الوزاری فی عهد الرئیس حقیبة وزاریة شریف إسماعیل وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدة ال 7 سنوات المحددة فى قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة .
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن عدد سكان مصر الان يبلغ 110 مليون نسمة فلا بد توفير سكن لكل المصريين بشكل أمن وصحى مؤكدا أن الدولة قضت تماما على المناطق العشوائية غير الامنه .
وتابع الشربينى قائلا : منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية حضارية متكاملة .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي