الموضوعات المطروحة على الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية - خلال الفترة 1- 3 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية - بأن هذا الاجتماع يعتبر مواصلة للتعاون المستمر والمثمر منذ عام 2000 بين جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي، وهو تحول بات يفرض نفسه كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكعنصر أساسي لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع.
وسيتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة محاور هامة منها:
مناقشة الدور المحوري لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في حماية الإبداعات وتنظيم حقوق المبدعين والمخترعين.التقدم المحرز في مكاتب الملكية الصناعية فيما يخص الأتمتة والتحول الرقمي للمكاتب.دور اللغة العربية في أنظمة الملكية الفكرية الوطنية والدولية.مناقشة مشروع إطلاق السجل العربي الإلكتروني للملكية الفكرية في الدول العربية وأدوات الدعم الفني التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعزيز العمل في مكاتب الملكية الصناعية بالدول العربية في مجال الرقمنة.استعراض لأهم التجارب العربية الناجحة في التحول الرقمي في مجال الملكية الفكرية.وسيعقد الاجتماع بحضور نخبة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومسؤولي قسم الدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة الى ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية جامعة الدول العربية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة التحول الرقمی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو