سول: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للشهر الثالث في يونيو بسبب مدفوعات الديون
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي؛ بسبب مقايضة البنك المركزي للعملات الأجنبية مع صندوق المعاش الوطني في البلاد وسداد سندات استقرار النقد الأجنبي.
وذكر بنك كوريا الجنوبية المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 412.
وأضاف بنك كوريا المركزي، أن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع عالميا، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو.
وأشار إلى أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، قدرت بنحو 363.98 مليار دولار حتى نهاية يونيو، بانخفاض 6.44 مليار دولار عن شهر مايو. وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.3% من الاحتياطيات الأجنبية.
وبلغت قيمة الودائع 24.43 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة 5.94 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.
في سياق آخر، أعلنت الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، اليوم، أن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا انخفض بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 25.300 وحدة.
وبالمقارنة مع مايو من هذا العام عندما بلغ العدد 24.209 وحدة، ارتفع بنسبة 4.5%.
وحسب الدول المنتجة، شكلت الدول الأوروبية 68.2% أو 17.244 وحدة من إجمالي السيارات المستوردة المسجلة، تليها الولايات المتحدة (6.119 وحدة)، واليابان (1.937 وحدة).
وبلغ العدد التراكمي للسيارات المستوردة المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 125.625 وحدة، بانخفاض 3.9% عن نفس الفترة من العام الماضي (130.689 وحدة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية السيارات المستوردة بنك كوريا الجنوبية الاحتیاطیات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير فلسطيني: 300 ألف وحدة سكنية مدمرة و85% من الطرق في غزة تضررت
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد فائق بسيسو، أن الحكومة تعمل على حصر شامل للأضرار في قطاع غزة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة على الأرض.
وقال بسيسو، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الحصر يشمل جميع القطاعات، بدءًا من الإسكان، والطرق، والمباني العامة، والاقتصاد، وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مشيرًا إلى أن الدراسة التي أُجريت تُظهر حجم الدمار الناجم عن الحرب في غزة.
وأوضح الوزير أن قطاع الإسكان تضرر بشكل كبير، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة، بالإضافة إلى وجود 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية.
كما أشار إلى أن أكثر من 85% من شبكة الطرق، خاصة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن، تعرضت للدمار، مؤكدًا أن حجم الأضرار في قطاع الإسكان يتجاوز 85%.
وبيّن بسيسو أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت قد قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، أي قبل بدء العدوان الأخير الذي أعقب هدنة سابقة، مشيرًا إلى أن التكلفة الآن قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الإضافية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة