خلف للنواب: لنحضر الى المجلس ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال531 لوجوده في مجلس النواب: "في الجمهورية الاولى، كان النواب يقلقون جدا من الفراغ الدستوري في سدة الرئاسة، حتى انهم، وفي العام 1967، حضروا الى المجلس تحت الرصاص وقاموا بواجبهم الوطني الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد. في الجمهورية الثانية، وخاصة منذ العام 1992، لم يعد قلق شغور سدة الرئاسة حاضرا لدى اكثرية النواب.
وأضاف: "اعتمد النظام اللبناني ومنذ العام 1926 ، مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب، وأكد الدستور صراحة على الهيئة التي تنتخب الرئيس هي مجلس النواب وليس الشعب. وقد جعل الدستور من المجلس الملتئم هيئة انتخابية - لا اشتراعية - بتفويض من الشعب. بمعنى آخر، ان الشعب اعطى النواب وكالة لانتخاب رئيس البلاد، الذين عليهم - بموجب هذه الوكالة - واجب انفاذها بدقة وامانة وببذل الجهد والعناية لإتمام المهمة الموكلة اليهم، اي انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه، ان النائب وبصفته وكيلا عن الشعب، ومحافظة على شرعيته، يحمل امانة ألا وهي اتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه ان يكون قلقا من عدم اتمام هذا الموجب، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الوكالة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الأمانة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الموجب الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي خاصة في هذا الظرف الخطر والدقيق على الوطن".
وختم خلف: "فلنحضر الى المجلس كما تفرضه أحكام المادة 49 من الدستور،ولندخل اليه ولنشرع في الانتخاب ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد!الامانة غالية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. المنفي يشيد بالحراك الشعبي في طرابلس ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الحراك الشعبي الذي شهدته العاصمة طرابلس يمثل نموذجًا وطنيًا حضاريًا يستحق التقدير، مشيرًا إلى أن "الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي".
وفي بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، قال المنفي: "نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم"، مشيدًا بما وصفه بـ"الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة".
وثمن رئيس المجلس الرئاسي الدور الذي أدته الأجهزة الأمنية في تأمين التظاهرات، مؤكدًا أن حماية حق التظاهر السلمي هو "مسؤولية وطنية" تقع على عاتق الجميع، في إشارة إلى ضرورة احترام الحريات العامة ومطالب الشارع الليبي التي تتصاعد مع كل موجة من الاضطرابات الأمنية والسياسية.
وكان ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس قد شهد يوم الجمعة تظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف المواطنين، احتجاجًا على استمرار حالة الجمود السياسي والانفلات الأمني في البلاد. وردد المحتجون شعارات تطالب برحيل كافة الكيانات السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة، مسؤولية الأزمة الممتدة والانقسامات التي تهدد استقرار ليبيا.
كما طالب المتظاهرون في بيان رسمي بحل جميع الأجسام السياسية الحالية وتشكيل "لجنة أزمة" لتسيير شؤون البلاد مؤقتًا، إلى جانب دعوة المجلس الرئاسي لتحديد موعد رسمي للاستفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرين إلى تاريخ 25 يوليو 2026 كموعد نهائي لتحقيق هذه المطالب.
ويأتي هذا الحراك في ظل توترات أمنية متصاعدة، كان آخرها اشتباكات مسلحة اندلعت مؤخرًا في طرابلس، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وتسببت بأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين والمرافق العامة. هذه الأحداث زادت من حالة الاحتقان الشعبي، وأدت إلى ارتفاع وتيرة الغضب العام تجاه الطبقة السياسية، التي يتهمها المواطنون بعدم الجدية في إيجاد حلول جذرية للأزمة الليبية.
وتعد هذه التظاهرة من أبرز التحركات الشعبية التي تشهدها طرابلس في السنوات الأخيرة، ما يعكس تراجع الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية التقليدية، ويبرز حجم التحديات التي تواجه البلاد، خاصة في ظل تداخل الأجندات المحلية والإقليمية، واستمرار غياب توافق حقيقي على خارطة طريق واضحة تنهي المرحلة الانتقالية.
دعوات محلية ودولية لحلول تستند إلى إرادة الشعب
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر