ما هي حقوق المستهلك؟.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز الحماية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
حُقوق المستهلك.. يكفل قانون حماية المستهلك وفقًا لنص القانون رقم 181 لسنة 2018 حقوقا أساسية للمستهلك، وهي:
- الحق في الصحة و السلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
- الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه و مصالحة.
- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
- الحق في الحفاظ علي الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات و المجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم بالشكوى: «صورة الرقم القومي - الفاتورة - الضمان»، وتضاف المستندات الآتية تبعًا لنوع الشكوى:
1- شكاوي السلع المعمرة: «إيصال الصيانة».
2- شكاوي السيارات: «رخصة السيارة - إيصالات الصيانة».
3- شكاوي أجهزة المحمول والكمبيوتر: «إيصال تسليم الجهاز للوكيل».
4- شكاوي المرافق و الطاقة: «الكهرباء - الغاز - المياه - إيصال استهلاك».
5- شكاوي الاتصالات والإنترنت: «استيفاء رقم محل الشكوى - رقم الهاتف الأرضي - المحمول - الفاتورة إن وجد».
6- شكاوي التسوق الإلكتروني: «صورة من الطلب - أو رقم الطلب - إيصال الشحن».
7- شكاوي العقارات: «الآثاث - المصاعد - التشطيبات - المطابخ - صورة عقد الإتفاق».
اقرأ أيضاً«حماية المستهلك»: تطبيق «رادار الأسعار» يساعد على ضبط الأسواق ويعزز التنافسية
رئيس حماية المستهلك بالأقصر يضبط صيدلية غير مرخصة فى العديسات بالأقصر
حملة مكبرة بالكفور القبلية بطنطا لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك حمایة المستهلک الحق فی
إقرأ أيضاً:
«أبوزريبة» يستلم المقر الرئيسي لجهاز دعم الاستقرار في جنزور
استلم رئيس جهاز دعم الاستقرار المُكلّف من المجلس الرئاسي حسن أبوزريبة، الثلاثاء، المقرّ الرئيسي للجهاز في جنزور، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم مع وجهاء وأهالي المنطقة وموافقتهم على تسليم الموقع.
وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتكليف حسن أبوزريبة بمهام رئيس جهاز دعم الاستقرار، خلفا لقائده السابق، عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”.
وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن قرار تكليف بوزريبة برئاسة جهاز دعم الاستقرار يحمل تاريخ الأول من يونيو 2025.
يُشار إلى أن عبد الغني الككلي قُتِل يوم 12 مايو الماضي في تبادل إطلاق نار جنوب العاصمة طرابلس.
وتولى الككلي رئاسة جهاز دعم الاستقرار، كأول رئيس، بعد إنشائه من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا برئاسة فائز السراج في 11 يناير 2021.
وفي 15 مايو الماضي، أفادت مصادر مطلعة لـ”عين ليبيا” بانتهاء اجتماع عقده نواب رئيس جهاز دعم الاستقرار منذ لحظات، حيث تم الاتفاق على تكليف العميد حسن أبوزريبة بمنصب رئيس مؤقت للجهاز.
ويُعد العميد أبوزريبة من القيادات العسكرية البارزة في المنطقة الغربية، ويأتي تكليفه برئاسة الجهاز خلفا لرئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” والذي قُتِل خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.
وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:
تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة