وزير البترول والثروة المعدنية الجديد يحدد 13 أولوية للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بتطلع واع للمستقبل والبناء على النجاحات التى تحققت وإضافة نجاحات جديدة ، نخطو معاً فى رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطنى ، نستثمر فيها إمكانياته وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء موثوقين وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة .
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في أول تصريح له عقب أداء اليمين الدستورية اليوم “ نعمل معاً فى ظل برنامج حكومى جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، وفى مقدمتها قطاعا البترول والتعدين ".
وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن عدة اولويات وهي العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين .
- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر .
- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور .
- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
- الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
- دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز .
- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية الاقتصاد القومى الاستثمارات الجديدة البحث والاستكشاف المهندس كريم بدوي البترول والغاز المزید من
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
في ظل التطورات المستمرة في قوانين العمل وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، أصبحت المحكمة العمالية جهة حاسمة وسريعة في الفصل في القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.
و دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، حيث بدأت الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025 تزامنا مع وقفة عرفات، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والمرضية، والاعتيادية. كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.
وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تُحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.
والجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس