"بي واي دي" الصينية تقلص الفارق مع "تسلا" بقفزة في مبيعات سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت شركة "بي واي دي" الصينية مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام بـ21%، ما ساهم في تقليص الفجوة مع "تسلا" بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأميركية في الربع الأول.
وباعت "بي واي دي" 42 مليونا و6039 سيارة كهربائية في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضيين، وفق حسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية، ما يُعد أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات "تسلا" المقدرة للربع الثاني.
وقال الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية تسوي دونغشو إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجينة، بعيدا عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الشهور القليلة الماضية.
وشكّلت مبيعات السيارات، التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة بالصين، 46.7% من إجمالي مبيعات السيارات في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.
وتواجه السيارات الكهربائية الصينية عقبات تنظيمية من الولايات المتحدة وأوروبا وسط خشية الدول من أن يضر الإنتاج الصيني قطاع السيارات الكهربائية المحلي في هذه الدول، ويعزز تفوق ثاني أكبر اقتصادات العالم.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، خلال الشهر الماضي، إن مفوض الاتحاد الأوروبيفالديس دومبروفسكيس أبلغه بأنه ستكون هناك محادثات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.
جاء هذا التأكيد بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اتفق مع دومبروفسكيس، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على بدء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع، ويعتبر الاتحاد الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لهذه السيارات مفرطا.
وقال هابيك في شنغهاي إن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص أمام مختلف الدول، وأضاف أن التوجه نحو التصدير أمر مستحسن، لكن يجب ألا نستخدم الدعم لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الدور الحقيقي للمنظمات… والدور المنقذ الذي قامت به هيئة الزكاة
د. نبيل عبدالله القدمي
منذ السنوات الأولى للعدوان على اليمن دخلت المنظمات الدولية إلى القطاع الصحي تحت عنوان “الدعم الإنساني”. صحيح أنها قدّمت حوافز مالية للكادر الطبي ووفّرت بعض الأدوية والخدمات، إلا أن هذا الدعم لم يكن كما يراه البعض مجرد إحسان مجاني.
فالمنظمات التي كانت تعمل داخل المستشفيات لم تكن تكتفي بتقديم الدعم، بل كانت بشكل يومي ومنهجي
تجمع وتُرفع تقارير دقيقة عن أعداد الجرحى، أماكن وصولهم، طبيعة الإصابات، ونوعية العمليات التي تُجرى لهم. هذه البيانات الميدانية الحساسة لم تكن دول العدوان قادرة على الوصول إليها بسهولة، ما جعل هذا “الدعم الإنساني” واجهة لعمل آخر خفي يتجاوز حدود العمل الطبي.
ولم يقتصر تأثير المنظمات على الجانب المعلوماتي، بل أحدثت اختلالات كبيرة في بيئة العمل. فعندما كانت المنظمة تدخل أحد الأقسام بالمستشفى وتسأل: “كم موظفاً رسمياً لديكم؟ وكم متطوعاً؟” كانت تختار أن تدفع للمتطوع فقط، بينما تعتذر عن الدفع للموظف الرسمي وتقول إن المسؤول عنه هي الدولة. وبسبب ظروف الحرب والحصار وجد الموظف الرسمي نفسه يتقاضى مبلغاً لا يمثل سوى 20% مما يتقاضاه المتطوع الذي ما يزال يكتسب مهاراته من الموظف الرسمي. هذا خلق حالة من التذمر، وفجوات داخل الأقسام، ومنع تحقيق العدالة، خصوصاً بعد رفض المنظمات مبدأ تقسيم الحافز على الجميع بحجة أنه يخالف معاييرها.
ثم جاء الانسحاب المفاجئ لكثير من المنظمات، تاركاً فراغاً وإرباكاً كبيراً. المواطن الذي كان بالأمس يتلقى خدمته مجاناً بوجود المنظمة عاد بعد مغادرتها ليُطلب منه دفع رسوم الخدمة أو العملية. وهنا بدأت مقارنة غير عادلة بين واقع خدمة مجانية خارجية مؤقتة وبين خدمة داخلية تتطلب رسوماً لاستمرار المستشفى في ظل الحصار، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى القول إن “غير المسلمين أشفق من المسلمين”، وهي مشكلة ناتجة عن عدم إدراك خلفيات المشهد.
وفي خضم هذا الفراغ، برز الدور الوطني والديني والإنساني لهيئة الزكاة كعامل إنقاذ حقيقي للقطاع الصحي. وكثيرون يظنون أن دعم هيئة الزكاة يقتصر على المستشفى الجمهوري بصنعاء، بينما الحقيقة التي نعيشها في الميدان وأنا أكتب هنا كأحد العاملين في القطاع الصحي ونائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة أنّ دعم هيئة الزكاة يصل يومياً إلى المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.
فهيئة الزكاة موّلت آلاف العمليات للمرضى الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع تكاليف العلاج. وكانت آلية العمل واضحة وسريعة: المريض يُحال إلى هيئة الزكاة، وتُجرى له دراسة سريعة عبر المديرية التي يسكن فيها، ثم يصل للمستشفى إشعار مباشر: “أجروا له العملية على حساب هيئة الزكاة.” وهكذا يحصل المريض على حقه في العلاج دون إذلال أو دين، ويحصل المستشفى على إيراد يحافظ على استمراريته، كما أن نسبة من المبلغ تصل إلى الكادر الوظيفي مما يساعد على تحقيق التوازن والاستقرار في الأقسام.
اليوم، أثبتت هيئة الزكاة أنها ليست جهة دعم فحسب، بل هيئة وطنية حقيقية سدّت الفجوة التي خلّفتها المنظمات، وأنقذت المستشفيات الحكومية من الانهيار. ومما نلمسه نحن العاملين في الميدان أن هذا الجهد يجب أن يستمر ويتوسع، فالمستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول عن حياة اليمنيين، ولا بد أن تبقى قادرة على الصمود مهما كانت التحديات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة